مى‌نمايد؛ و اگر فسخ كرد، قسط عمل واقع در مدت خاصه از مسمّى، مورد استحقاق عامل است؛ و آنچه خارجْ واقع شده است، اجرت‌المثل آن را مستحق است با احراز رضاى غير عقدى به تمام عمل و اتمام آن، يا آنكه اذن در اتمام بدهد بعد از فسخ، وگرنه محلّ تأمل است. و نظير آن گذشت در غير انتفاع به عين مملوكه غير.

در حكم اجير خاص

  عدم جواز تفويت عمل در مدت معيّنه در اجير خاص

اجير خاص كه در مدت معينه، عملى از او را مملوكِ مستأجر نموده است، يا آنكه همه اعمال خود را در آن مدت، مملوكِ او به عقد اجاره نموده است، نمى‌تواند بدون اذنِ مستأجر، تفويت آن عمل نمايد به واسطه عمل مزاحم با مملوكِ مستاجر براى غير او، و مانعى ندارد عمل غير مزاحم يا همان عمل در وقت ديگر، مثل شب اگر مدتِ اوّلْ روز باشد.

و محلّ منع، صورت تقييد عمل در اجاره اُولى است به استغراق وقت معيّن كه چيزى از آن وقت، خالى از عمل براى مستأجر نباشد، نه به نحو اشتراط در ضمن اجاره اُولى.

  حكم اجاره دوّم اجير خاص

و اگر تمليك كرد عملى را كه مملوك مستاجر نموده است به ديگرى، پس اجاره دوّم كه متعلّق به عمل مملوكِ مستاجر اوّل است، موقوف است صحّت آن به اذن مستاجر اوّل كه مالك است؛ و در صورت اذن، اجرت را مستاجر اوّل مالك مى‌شود نه عامل، به خلاف آنكه اگر اذن بدهد در اجاره عمل ديگر كه ضد مملوك او است، يا آنكه عمل نمايد در آن وقت براى غير، خياطت را مثلاً يا عمل ديگرى را به نحو غير مجّانى، كه اجرت را عاملْ مالك مى‌شود، نه مستاجر اوّل كه مملوك او فقط ـ مثلاً ـ خياطت مقيّده به وقت خاص بوده نه مطلق خياطت و نه عمل ديگر كه ضد