از غير مرتهن و دائن اوّل باشد با حصول قبض براى هر دو مرتهن اگر چه با استنابه باشد.

و اگر زيادتى از يك دين نباشد، بلكه بايد صرف در اداى يكى از آنها بشود، پس با اطلاع طرفين به خصوصيّات عين و ماليّت آن، امر داير است بين فسخ اوّل راساً يا توزيع رهن بر دو دين بنا بر صحّت رهن براى بعض دين، با توافق طرفين در قصد احد امرين يا قيام قرينه [ اى ] بر موافقت واقعيّه، حكم معلوم مى‌شود. و با عدم موافقت مرتهن در دوّمى در فسخ اوّل و لو در بعض، نافذ نيست رهن دوّم، به جهت عدم قبول مرتهن مقصود راهن را.

و اگر مرتهن به رهن دوّم، اسقاط حق خودش نمود، يا ابراى ذمّه از دين دوّم نمود، يا آنكه دين دوّم فكّ شد، رهن اوّل اگر فسخ بر او ولو در بعض طارى نشده باشد، باقى بر صحّت خودش است در آن قدرى كه باقى بوده است.

اجازه مرتهن اوّل رهن دوّم را در صورت تعدّد مرتهن، لازم است در صحّت رهن دوّم. [ و ] اگر اجازه نكرد مرتهن اوّل رهن دوّم را در موقع صحّت با اجازه، پس فكّ دين اوّل شد، ظاهر صحّت رهن دوّم است با قصد رهنِ مجموع براى مجموع دين دوّم و بقاى راهن به رهن دوّم.

و هم چنين اگر فروخته شد مرهون براى دين اوّل با صحّت فروختن و بقيه از آن ماند بعينه، پس صحّت رهن در آن باقى مانده با عدم محذور ديگرى ظاهر است. و هم چنين [ است ] اگر قصد در رهن دوّم به نحوى باشد كه ظاهر باشد تناول آن ثمن را و به اعم از ثمن در رهن دوّم متعلّق باشد به حسب خصوصيّات موارد.

و در كيفيّت مقابله در رهن، متبوعْ قصد راهن و مرتهن است، و مقتضاى داعى، مقابله اجزاى مرهون با اجزاى دين است و لازمه آن انفكاك رهن در هر جزيى به تأديه جزيى مماثل آن است؛ و اين مطلب در صورت اعتقاد آنها، وفاى رهن به هر دو دين را، واضح است.