كراهت استعمال اجير قبل از مقاطعه اجرت

مكروه است بنابر اظهر استعمال اجير قبل از مقاطعه اجرت با او و اعلام به قدر و خصوصيات آن در غير عقد اجاره و معاطات بنابر لزوم تعيين در آن، و روايت مانعه، محمول است ـ به قرينه روايتِ تعليل، و اشعار ترتّب بر ايمان به ترتب بر كمال ايمان ـ بر ارشاد و عدم مناسبت با مقام عالى ايمان؛ بلكه احيانا ايذاءْ و محرّمِ خارجى است در صورت علم به تأذّى در مقدار منوىّ با عدم امكان اثبات موافقت با اجرت المثل تا وقتى؛ و اين تحريم، منافات با استحقاق اجرت المثل و عدم استحقاق زايد ندارد، مثل موارد فساد عقد اجاره با احراز اذن خارجى در عمل.

  كراهت تضمين اجير امين

مكروه است تضمين اجير اگر مأمون باشد و متّهم نباشد در تفريط و نحو آن از موجبات ضمان او در صورت ضمان او در ظاهر شرع و عدم علم به عدم ضمان واقعى او؛ به خلاف صورت اتهام و اقتضاى حكم ظاهرى شرعى ضمان او را، چه آنكه مستأجرْ عالم به ضمان واقعى او باشد يا نه، كه كراهت ندارد تضمين او.

3. مملوك بودن منفعت

معتبر است در صحّت اجاره، مملوك بودن منفعت براى موجر كه خود مباشر اجاره است يا وكيل او يا ولىّ او؛ پس اجاره مباحات ـ كه موجر و مستأجر در آنها مساوى ميباشند ـ صحيح نيست.

و مى‌تواند متولى يا حاكم، اجاره بدهد وقف را به موقوف عليه براى صرف اجرت در ساير مصارف وقف يا در ابقا و تعمير وقف، مثل بيع زكات به كسى كه مصرف است براى صرف ثمن در مصرف ديگر.

  اجاره دادن به غير توسّط مستأجر

مستأجر مى‌تواند اجاره به غير بدهد با موافقت در انتفاع به مورد اجاره، نه مخالفت،