و اگر اجرتْ مؤجّل بود و عملْ غير مؤجل بود لكن زمان اجرت منقضى بشود قبل از عمل يا اتمام آن، پس با امكان تقديم عمل و تعارف تقديم و تأخير، مستحقِ مطالبه به مجرّد انقضاى زمان اجرت بدون عمل يا اتمام آن نمى‌شود. و اگر تأخير عمل، متعارف باشد نه تقديم، و قرينه باشد اين خصوصيّت بر تعجيل اجرت قبل از عمل يا اتمام آن، استحقاق مطالبه اجرت به مجرّد انقضاى زمان آن اگر چه قبل از عمل باشد، ظاهر است.

  فرض بطلان عقد اجاره و تعلّق اجرت المثل

در موضعى كه عقد اجاره باطل باشد، اجرت المثل براى منفعت عين بر مستأجر ثابت است، و هم چنين اجرت المثل عمل براى اجير غير عالم به فساد و مأذون به هر تقدير؛ پس عالم به فساد و غير مأذون به اذن خارجى بر هر تقدير، ثبوت اجرت المثل براى او در صورت عدم اجماع، محل تأمل است. و اگر اجاره بدون اجرت باشد و از اين جهت اجاره فاسده باشد، دور نيست اندراج عمل در تبرّع و عدم استحقاق اجرت در آن.

و استحقاق اجرت منفعت [منوط به] عدم مجانيّت دفع است اگر چه دافع، عالمِ به فساد اجاره باشد. و استحقاق اجرت عمل، منوط به اذن منتفع به آن است به نحو خارج از اقتضاى عقد و عدم قصد تبرّع از عامل اگر چه عالم به فساد عقد يا مختلف در علم باشند.

  مسأله ضمان در فرض علم يا جهل به فساد اجاره

عين مستأجره در صورت علم موجر به فساد اجاره در واقع، مضمون نيست، چه آنكه مستأجرْ عالم به فساد باشد يا جاهل، يا آنكه در واقع، وضع يد، مقرون به اذن خارج و غير مقيّد به عقد است، به خلاف صورت جهل او، چه آنكه مستأجرْ عالم به فساد باشد يا جاهل، چون در واقع، اذن دافعْ مقيّد به عقد است.