عقد مى‌شود. و اجير مستحق مطالبه اجرت نمى‌شود مگر با تسليم مورد عمل اگر در ملك اجير و در يد او باشد.

و اگر بدون تفريط تلف بشود ضامن نيست و مستحق اجرت مُسمّاة است؛ و اگر به سبب تفريطِ اجير تلف بشود يا اتلاف نمايد، پس مستأجر، اختيار فسخ عقد را دارد؛ و در صورت فسخ، بر او است اجره‌المثل عمل و براى او است بدل واقعى، و در صورت امضا بر او است اجرت عقديّه و براى او است بدل واقعى؛ و ضامن عين با صفت است.

و اجير مستحق مطالبه اجرت نمى‌شود، مگر با عمل و اتمام آن و ايصال به مستأجر به سبب ايصالِ مورد اگر در يد اجير باشد. و قبل از آن واجب است عمل و اتمام و ايصال در وقت تسلّمِ اجرت كه واجب است تسليم آن بر مستأجر با آنچه تسلّم عمل است در عرف.

  حكم امتناع از تسليم عمل يا اجرت

و اگر امتناع از تسليمِ يكى باشد، مراجعه به حاكم مى‌شود و هركدام خائف [باشد] از محروميّت از آنچه [كه] با عقد، مالك شده است، مراجعه به حاكم در اخذ اجرت به عنوان امانت يا اخذ كفيل براى عمل مى‌شود تا مأمون از تضرّر باشد؛ و اگر شرطى بر خلاف قاعده معاوضه بشود، عمل بر طبق آن مى‌شود. و در ابعاض عمل، استحقاق مطالبه قسط آن از اجرت نيست (حتى در ابعاض بى ارتباط با هم) مگر با شرط؛ و در امتناع با خوفِ آن جارى است آنچه در تمام ذكر شد.

و اگر اجرت هم، عمل باشد و نزاع در تقديم شد، پس با مراجعه به حاكم شرع و اخذ كفيل براى هر دو يا يكى مخصوص، و با عدم امكان با تعيين تقديم‌كننده با قرعه رفع نزاع مى‌توانند نمايند.

و اگر عمل مؤجّل باشد در عقد، يا آنكه وقت آن مؤخّر باشد به حسب عادت وتعارف، پس اجرت هم بالتبع با اتمام عمل، مستحَق مى‌شود مطالبه آن مگر با شرط خلاف.