و هم چنين است در صورت تعذر ايصال اجرت كه لازم است، يا امتناع مستأجر از اداى اجرت در صورتى كه با فسخ، تفصّىِ از ضررِ او بشود.

  اجاره دادن به غير توسّط مستأجر

اظهر عدم جواز اجاره به ازيد از اجرت در اجاره سابقه است در اجير و بيت و حانوت مگر با مغايرت جنس اجرت در دو اجاره يا اصلاح و احداث حدثى مناسب از مستأجرِ در اجاره اُولى، و در اختلاف بين دينار و درهم در دو اجاره احتياط ترك نشود؛ و جايز است اجاره به اكثر از اجرت تقسيط شده بر ابعاض اگر بعض را اجاره بدهد به ازيد از قسط؛ بلكه به مقدار مساوى با جميع اجرت مقرّره براى جميع بيت مثلاً، مانعى ندارد بنابر اظهر. و در غير مذكورات مثل زمين مانعى ندارد اجاره به ازيد. و در جواز فضل اجير و استرباح او با مغايرت اجرتها در دو اجاره، تأمل است. و اظهر جواز اخذ نتيجه اجاره به اكثر است به توسّط صلح و شرط، در هر دو قرار معاملى يا يكى از آنها.

  فرض شرط نقص مقدار معيّنى از اجرت

اگر استيجار كرد براى حمل متاعى در وقت معيّن تا موضع معيّن و شرط كرد نقص مقدار معيّنى در صورت عدم بلوغ حمل تا آن موضع در آن وقت، صحيح است عقد و شرط.

  شرطِ سقوط تمام اجرت

و اگر شرط كرد سقوط اجرت را، پس شرط فاسد است و با اخلال به قصد عقدى، آن هم فاسد مى‌شود؛ و با عدم اخلال، پس با وقوع اصل اشتراط حمل در زمان معيّن تا مكان معيَّن و عدم وقوع خصوصيت، تقسيط مى‌شود اجرت، يا نسبت آنچه به جاآورده شده از مسمّى اخذ مى‌شود يا اجرت المثلِ آنچه به جا آورده شده. و اگر حصه خاصه، مورد اجاره باشد، شرطِ سقوط، صحيح است با صحّت معامله از حيث غرر و غير آن.