1
و اگر عمل متوقف بر تقديم اداى اجرت باشد، مثل حج، پس مىتواند اجبار نمايد بعد از عقد، مستأجر را بر ادا اگر امتناع نمود؛ و اگر نتوانست اجبار نمايد، مىتواند اجير فسخ اجاره نمايد.
و تعجيل اداى اجرت به نحو متعارف، لازم است بعد از اتمام عمل يا استيفاى منفعت با اطلاق يا اشتراط تعجيل. و شرط تأجيل تا وقت معيّنى يا اداى آن به تقسيط در اوقات متعدّده معلومه، صحيح است.
اگر موجر عالم شد به عيب سابق بر قبض در موقع لازم در اجرت، مىتواند فسخ نمايد عقد اجاره را اگر متضرّر است بر صبر بر آن اگر چه ضرر مالى به نقص مالى نباشد در صورتى كه عين شخصيّه اجرت قرار داده شود؛ بلكه استحقاق ارش را در صورت اختيار امساك، خالى از وجه نيست، بنابر آنكه ثبوت آن در خيار عيب در مبيع، بر طبق قاعده است.
و اگر كلى مورد عقد بود، حق مطالبه بدل دارد؛ و در صورت تعذّر ابدال، مىتواند فسخ نمايد عقد را اگر متضرّر است به تأخير ابدال يا ممكن نباشد اصل ابدال اجرت مقبوضه. و اگر اجرت منفعت عينى باشد، پس حكم آن در نقص و تعيّب عين مستأجره، مذكور مىشود ان شاء اللّه تعالى.
در صورت افلاس مستأجر به اجرت، مىتواند موجرْ فسخ نمايد و عين مال را كه منفعت آن تمليك شده است استرجاع نمايد اگر تسليم كرده است؛ و مىتواند دين خود را با غرما، مورد شركت قرار دهد.