رهن بر مال الكتابة

و صحيح است رهن چيزى بر مال الكتابه در مطلقه، نه در مشروطه بنا بر اظهر. وبعد از به هم خوردن مكاتبه در مشروطه، رهن باطل مى‌شود درتقدير انعقاد وصحّت حدوثيّه.

  رهن بر منفعت معين

و رهن بر معيّن از منفعت و عمل ـ مثل خدمت موجر ـ مانعى ندارد بنا بر اظهر با بقاى صحّت اجاره و امكان استيفاى مستأجَر ـ به فتح ـ اگر چه در بدل باشد از عين مرهونه در تقدير عدم تحقّق اجماع، چنانچه گذشت در نظير مقام؛ چنانكه با بطلان اجاره، رهن هم محكوم به بطلان است.

و آنچه ثابت در ذمّه است مثل عمل مطلق كه قيد مباشرت در آن نباشد و باطل نمى‌شود استحقاق و سبب آن به مثل موت و تعذّر، رهنِ بر آنها، صحيح است و در محلش بيع مى‌شود عين مرهونه و ماليّت عملِ مستأجرٌعليه از آن استيفا مى‌شود.

  تقارن دو رهن يا تعدّد دين

اگر دو رهنِ مقارن صورت گرفت به مثل توكيل، يا با دو مرتهن، هر دو صحيح است اگر چه در حكم منتهى به توزيع بر دو دين بشود، در صورت وجود شرط هر دو حتى قبض.

و اگر بر مالى رهن داد پس از آن دين ديگرى بر او براى مرتهن ثابت شد، پس عين مرهونه به رهن اوّل را رهن قرار داد براى دين ثانى از مرتهن اوّل با اطلاع هر دو بخصوصيّات دين ثانى و صحّت رهن دوّم فى نفسه يا با وفاى عين براى هر دو دين اگر چه مطّلع نباشند، يا در خصوص مقدار زايد به حسب ماليّت از قدر دين اوّل با ساير شروط صحّت رهن، مانعى از صحّت هر دو رهن ـ به نحو مذكور ـ نيست، و لازم نيست مغايرت مرهون در دو رهن؛ و هم چنين [ است  ]اگر دين دوّم و رهن دوّم