1
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمدللّه وحده والصلاة على سيد انبيائه محمد وعترته الطاهرين
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين.
اجاره، مفترق است از بيع، به تعلّق تمليك در بيع به اعيان، مثل خانه و زمين، و تعلّق تمليك در اجاره به منفعت، يعنى خاصيت عين، مثل سكناى خانه و مزروع بودن زمين؛ پس عقد اجاره، دال بر تمليك منفعت به عوض معلوم است.
و اجاره مثل بيع، محتاج به ايجاب و قبول است، مثل «آجرتك وملّكتك سكنى الدار». و جايز است بعض از خصوصيات لازمه در اجاره را با قراين، تفهيم نمايند. و معاطات در آن مشروع است، مثل بيع.
عقد اجاره، لازم است و باطل نمىشود مگر با اقاله طرفين، يا يكى از اسباب فسخ.
و به سبب بيعِ عين، باطل نمىشود اجاره سابقه بر بيع؛ بلكه با جهل مشترى به اجاره، اختيار فسخ بيع دارد، به خلاف صورت علم. و در صورت فسخِ مستأجر به
[1]. 27 / صفر الخير / 1402.