اجرت المثل يا اعم از آن و اجرت مسماة در اجاره، قول مالك با يمين به نفى اعاره، مقدم است بنابر اظهر. چنانچه همين مختار است در اختلاف در هبه و عاريه يا وديعه، يا غصب و عاريه يا وديعه، يا غصب و عاريه يا وديعه، به دليل عام.

  اختلاف در خصوصيّت اعاره و اجاره

و اگر اختلاف، در خصوصيت اجاره و اعاره باشد، عمل به مقتضاى تداعى و تحالف مى‌شود، و بعد از سقوط هر دو دعوى، متجه مى‌شود دعواى استحقاق اجرت المثل و گذشت حكم آن. و زايد از اجرت المثل بر مسمّى (اگر باشد)، منفى است به اعتراف؛ پس جايز نيست براى مالك، اخذ زيادتى.

و فرقى بين بقاى عين و تلف آن در اختلاف در منفعت مادام [كه] باقى بوده و حكم آن ـ چنانچه ذكر شد ـ نيست؛ بلكه در صورت بقا، رد عين مى‌شود با اجرت مذكوره؛ و هم چنين بين وقوع نزاع در اثناى مدت اجاره محتمله يا بعد از آن، فرقى نيست؛ و ثابت در صورت اولى، اقل از قسط مسمّى و اجرت المثل تا آن زمان است.

و در جواز انتزاع مالكْ عين را در اثناى مدت اجاره محتمله ـ كه مدعاى او است ـ تأمل است، بلكه اظهر عدم جواز مطالبه براى مدّعى اجاره است، و عدم جواز امساك آن براى مدّعى عاريه است، چنانچه نظير آن در زايد بر مسمّى گذشت.

و اگر تالف است، چيزى بر راكب نيست نسبت به امانت غير مضمونه در هر دو تقدير اختلاف.

و اگر عاريه مضمونه باشد، پس مالك كه مدّعى اجاره و منكر عاريه است، نمى‌تواند مطالبه بدل نمايد، و بر راكب اگر چه به حسب ادّعاى او، واجب است دفع بدل، لكن اظهر جواز مقاصّه است نسبت به اجرت مأخوذه منافع با عدم استحقاق آن به حسب دعواى راكب اگر انتفاع واخذ اجرت بوده باشد؛ و اگر زيادتى باشد در بدل عين، بنحوى ايصالِ آن به مالك بنمايد.

و اگر اختلاف در اجاره و اعاره، قبل از انتفاع باشد، پس قول راكب با يمين او