تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
20
1
5 . اگر نقصى در عين عاريه كه شرط ضمان عين در آن شده بود حاصل باشد به سبب استعمال مأذون، پس از آن تلف شد، ضامن قيمت عين در روز تلف مىشود و ضامن نقص نيست، مگر با اشتراط ضمان عين بعد از تلف متأخّر از نقص به قيمت وقت اعاره.
و اگر استعمالِ مأذون، مستلزم نقص قيمت باشد پس تأثير اشتراط مذكور (كه مرجع آن اشتراط ضمان انتفاع به عاريه است) محل تأمل است، و مقتضاى صحّت اشتراط ضمان در ذهب و فضه عدم منافات با مقتضاى عقد عاريه است و آنكه تبرّع، مقتضاى اطلاق عاريه است، نه مطلق آن؛ لكن كلام در رجوع شرط به ضمان انتفاع يا ضمان عين است، و اظهر اوّل است.
و تعدّى و تفريط موجب ضمان عين و اجزا و اوصاف آن است، و قيمت روز تعدّى، مورد ضمان است. و استعمالات مأذونه به عقد عاريه در سابق بر تعدّى و تفريط يا لاحق آنها، نه موجب ضمان و نه مانع و رافع ضمان حاصل به تعدّى و تفريط است نسبت به عين و منافع در حال تعدّى، به خلاف انتفاعات مأذونه كه موجب ضمان نيست مادام [كه ]عقد عاريه باقى است، چنانچه گذشت، و رافع ضمان عين و انتفاع در حال تعدّى نيست. و نقص تدريجى به سبب استعمالاتِ موجب ضمان از ابتداى آن كه مقارن تعدّى است تا انتهاى زمان تعدّى، ملاحظه مىشود، و هم چنين انتفاعات مضمونه؛ و ممكن است اتحاد آنچه مضمون است از انتفاع و نقص اگر انتفاع مستلزم آن نقص باشد و غير قابل تفكيك باشد. و ضمان حاصل به اشتراط، تابع متعلّق اشتراط است در عموم و خصوص.
