فصل دوّم

احكام عاريه

  موارد ضمان در عاريه

1. عاريه، مضمون نيست تلف آن در يد مستعير، مگر با تعدّى، يا تفريط، يا اشتراط ضمان به تلف بدون آنها، يا تعلّق اعاره به ذهب يا فضه اگر چه غير دراهم و دنانير باشند بنابر اظهر؛ و اگر شرط نمود سقوط ضمان را در ذهب و فضه، ضمان منتفى است حتى اگر مشروطْ عدم ضمان با تعدّى و تفريط باشد.
2. اگر رد نمود عاريه را به مالك يا وكيل يا ولى خاص يا عام او، برى‌ء مى‌شود از ضمان آن، و اگر تفريط كرد ضامن است.

و رد به حرز اگر چه ملك مالك باشد مادام [كه] در يد او يا با اذن جديد او نباشد، موجب برائت از ضمان نمى‌شود.

و هم چنين اگر استعاره كرد مركوبى را تا مسافت معيّنه پس از آن تجاوز كرد، ضامن عين و منفعت است در حال تجاوز، و اگر اعاده كرد به محلّ اولى، ضمان عين منتفى نمى‌شود اگر چه تلف آن در استعمال مأذون در محل مأذون سابق باشد، به خلاف منفعت در استعمال در محل اذن سابق كه مضمون نمى‌شود تا زمان بقاى اعاره و در استعمالات مأذونه در اعاره.

  بيع زمين مستعار و اشياى آن

3. 3. جايز است براى مستعير، آنچه از اشجار و ابنيه و غير آنها در زمين عاريه دارد آنها