و سبق حق لازم نيست، بلكه بايد رهن بر غير حق نباشد. و مقارنت با تمام ايجاب و قبول در بيع و رهن، كافى است بنا بر اظهر. و دوران رهن در صحّت و فساد، مدار استيثاق و عدم آن، كافى است در تعيين موارد صحّت و فساد.

  عدم لزوم لازم بودن دين

و دينِ ثابت، اعم از لازم است؛ پس در زمان خيار با ساير شروط، رهن جايز است . و اگر سبب حاصل شده است، نه ثابت و مستقر، مثل ديه اعضا با احتمال سرايت، پس در صورت اتّحاد، اظهر جواز رهن است با عدم استقرار به موت يا عدم آن اگر اجماع بر خلاف نباشد؛ و كاشفيّت اجماع هم در اين گونه مسايل تفريعيّه محتمل المدرك، محل اشكال، بلكه منع است؛ و هم چنين در صورت اختلاف در صورت رهن بر مقدار متيقّن جامعِ بين مستقر، يا متعقّب به موت به سبب سرايت كه تمام ديه مستحق مى‌شود اگر خلاف آن اتفاقى نباشد.

  ديه‌اى كه تعلّق رهن به آن جايز است

و ديه خطا بر عاقله به ترتيب مذكور در كتاب ديات، و رهن بر ديه خطاى محض كه بر عاقله است، جايز نيست قبل از حلول حول نسبت به قسط همان حول ، به جهت احتمال اختلاف مستحقّ‌عليه كه واجد اوصاف عقل ديه خطا است ؛ به خلاف ديه شبه عمد كه بر جانى است در ذمّه او كه رهن، مثل دين مؤجّل قبل از اجل مانعى ندارد. و فرقْ در فعليّت خطاب تكليفى است، نه وضعى، مگر آنكه در شبه عمد مطلقاً، ثابت در ذمّه نباشد و به مثل اعسار از ذمّه معسر ساقط بشود، نه آنكه فقط تكليف به ادا منتفى باشد كه بر اين تقدير، مثل ديه خطاى محض مى‌شود و رهن صحيح نيست.

رهن بر مال الجعاله

جايز و صحيح نيست رهن چيزى بر مال الجعاله به اين عنوان قبل از تمام عمل و حصول نتيجه آن كه رد است، و جايز است بعد از اتمام عمل و تحقّق رد به جاعل.