تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
20
1
مستعيرِ زمين براى زرع و غرس، مىتواند داخل شود در آن زمين براى ساير انتفاعات معتاده اگر چه از واجبات زرع و غرس نباشد. و هم چنين جواز دخول معير در آن اگر مستلزم تصرّف غير جايز در ملك مستعير نباشد جايز است.
اگر اعاره نمود ديوار خودش را به همسايه براى وضع چوبها و آهنهاى بناى او روى ديوار معير، پس رجوع در عاريه نمود، منفسخ مىشود، لكن اظهر عدم جواز اجبار بر ازاله آن است (اگر چه با دفع ارش باشد) در صورت انتهاى ازاله به خرابى بناى مستعير؛ بلكه اذن در ابقاى آنها روى ملك معير، مفهوم از اعاره است در صورت عدم تصريح بخلاف؛ بلى مأذونْ اعم از مجانيّت ابقا است؛ پس استحقاق اجرت بعد از رجوع در عاريه، ثابت است مادام كه احتياج دارد بنابر تصرّف در ملك معير.
اگر اذن در غرس شجر يا زرع داد پس منقلع شد به سببى غير اختيارى، پس اگر به عنوان عاريه مطلقه يا موقّته قبل از خروج وقت باشد، مىتواند به جاى ديگرى غرس يا زرع نمايد؛ و اگر اذن محض است يا عاريه بعد از رسيدن وقت آن است، محتاج است به تجديد اذن، مگر اعاده منقلع كه اظهر كفايت اذن اوّل است مگر با قرينه بر خلاف.
براى مستعير، استيفاى منافع به نحو مباشرت يا توكيل و استنابت، جايز است، و اعاره عين يا اجاره آن جايز نيست. و اگر معير اذن داد به مستعير در اعاره يا اجاره، پس اذن در فسخ اعاره اُولى و تجديد اعاره يا اجاره دوّم است، و مستعير وكيل مىشود در اعاره دوّم، و طرفِ مستعيرِ دوّم معير اوّل است؛ پس معتبر است در
