در زرع يا غرس با جواز عقد عاريه، لازمه اذن جز عدم تضرّرِ يكى از طرفين به ضررِ غير متدارك نيست، نه گذشتن معير از حق خودش و وقوع ـ به سبب اذن در غرس تا مدتى ـ در تضرّر به ابقاى بلا اجرت، يا وقوع مستعير در تضرر به قلع مجّانى، به واسطه رجوع معير در عاريه مطلقه بعد از زمان رجوع، يا انتفاى عاريه موقّته بعد از وقت اگر چه قبل از ادراك زرع يا اثمار شجر باشد؛ پس در هر دو صورت، احتمال تعيّن ارش بعد از قلع بر معير يا ابقاى زرع و غرس با اجرت يا تملّك معير آنها را با قيمت، قائم است به نحوى كه گذشت.

  شرط قلع

و اگر شرطِ قلع بعد از مدت در موقّته، يا بعد از رجوع هر وقت بخواهد در مطلقه، نمايد پس مى‌تواند مطالبه قلع نمايد بعد از رجوع يا بعد از مدت بدون دفع ارش.

و اگر ادراك به تأخير افتاد بدون اختيار، پس تا زمان ادراك، حكم قبل از مدت را دارد؛ و اگر به اختيار مستعير، به تأخير افتاد، پس حكم تجديد غرسِ بعد از مدت را دارد كه مأذون نبوده؛ چنانچه غرس بعد از رجوع در مطلقه مأذون نيست، و حكم آن گذشت.

  اعاره زمين براى دفن

اگر زمينى را عاريه داد براى دفن مسلم يا محكوم به حكم آن، پس دفن نمود، جواز فسخ عاريه (چنانچه گذشت) ثابت است، لكن اجبار بر نبشْ جايز نيست قبل از ظهور اندراس به حسب حال زمين خاص. و اگر به جهتى ظاهر شد بدن، تجديد دفن، محتاج به اذن جديد است، بلكه حق اجاره دادن آن را دارد. و هم چنين اگر پنهان نشده بوده است، اخراج آن، نبشِ محرّم نيست. و هم چنين اگر جايز شد براى مستعير اخراج آن (اگر چه براى نقل به مشاهد باشد بنابر جواز آن)، واجب است (بعد از مطالبه، نبش جايز از مالك زمين ) اخراج و نقل آن.