قيمت آن را كه ارسال به حكم اتلاف آن است، اگر چه ضامنِ تلفِ بدون تفريط در چنين عاريه [اى ]نباشد.

و اگر صيدْ در يد مُحرِم بود پس استعاره نمود آن را مُحلّ، پس اعارهْ جايز ونافذ نيست و اخذ هم مستلزم ترك واجب بر محرِم است (كه ارسال باشد) مگر آنكه اخذ براى ارسال باشد، و لكن آخذْ ضامن نيست بنابر زوال ملكيّت محرِم.

و كلام در وجوب فداء بر مُحرِم به سبب ابقاى يدِ قبل از دفعِ به مُحلّ و با تلف آن در يد مُحلّ به غير ارسال، مذكور در كتاب حج است.

  استعاره از غاصب

اگر شخصى استعاره نمود مالى را از غاصب بدون علم به غصب، پس ضامن است منافع فائته و مستوفات عين تالفه در يد، يا آنكه آن را مستعيرْ اتلاف نموده باشد در حال جهل به غصب، و رجوع مى‌نمايد بعد از غرامتْ به غاصب.

و اگر عالم به غصب بود، ضامن است استيفاى منفعت و تلف عين و تلف منفعت در يد و اتلاف عين را، و رجوع به غاصب نمى‌نمايد؛ بلكه اگر مالكْ رجوع به غاصب نمود، رجوع مى‌نمايد غاصب به صاحب يد يا متلِف.

بلكه غاصب، رجوع به او مى‌نمايد (در صورت رجوع مالك به غاصب) با جهل او، در مواردى كه مغرورِ غاصب نباشد به سبب اشتراط ضمان عاريه، يا آنكه موردْ ذهب و فضه باشد، يا آنكه مستعيرْ تعدّى و تفريط نموده باشد؛ به خلاف اتلاف منفعت و استيفاى آن با جهل، يا اتلاف عين اگر چه جاهل بوده به غصب، كه رجوع به مستعيرِ مغرور نمى‌نمايد اگر مالك رجوع به غاصب كرد در اوّل، و رجوع به مستعيرِ غيرِ مغرور مى‌نمايد در دوّم. و رجوع به مستعير در صورتى كه تلف عين در يد او باشد اگر چه جاهل باشد مى‌نمايد بنابر آنكه قرار ضمان برصاحب يدى كه تلف در آن واقع شده است، مى‌باشد؛ پس رجوع مى‌نمايد مرجوع عليه، به شخصى كه تلفْ در يد او واقع شده، يا آنكه مغرورِ آن شخص باشد.