تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
32
1
اجتماع در انتفاع نمايد؛ چنانچه بيع و [يا] اجاره نسبت به دو نفر مثلاً، مستفاد از آن، شركت است.
و اگر اعاره به كلى نمود، يا جماعتى غير محصورين، يا بدون احراز شرط عقد عاريه، پس اظهر اندراج در اباحه است نه عقد عاريه.
و در انتفاعات، رعايت نوع مُعار و زمان آن و مكان آن مىشود، و از معتادِ مناسبِ هر نوع با خصوصيت زمان و مكان، تعدّى نمىشود؛ و از منافع ظاهره هر نوعى تجاوز نمىشود مگر با قرينه بر تعميم. و در صورت تعدّد منافع و عدم امتياز و اختصاص و عدم قرينه بر تخصيص، همه آنها جايز است انتفاع به آنها با محافظت به عدم تعدّى از انتفاعات سائغه.
تلف عين و نقص آن، مضمون نيست اگر چه به سبب انتفاعات سائغه مباشريّه باشد در صورتى كه اشتراط ضمانِ آن عاريه، نشده باشد، و يا تفريطْ واقع نشده باشد كه متعقّب به تلف يا نقصان شده باشد به سبب آن تفريط كه انتفاعِ غيرِ معتاد باشد.
و اگر انتفاع به نحوى باشد كه مشمول اذن عمومى نباشد، مثل آنكه بعد از مشرف شدن به نقص يا تلف عين باشد، و وقت انتفاع به آن گذشته باشد و انتفاعْ اتلاف يا تنقيص فوق الاعتياد آن باشد، موجب ضمانِ نقص يا تلف است بنابر اظهر. و محتاج است نفى ضمان در اين گونه استعمالات، به تصريح به اذن و عدم اكتفا به دلالت محموله بر اعتياد مناسب عين در زمان و مكان.
جايز نيست استعاره چيزى كه وضع يد مستعير بر آن جايز نيست. و اگر مُحرِمْ از مُحلّ استعاره كرد صيد را، واجب است ارسال آن، و ضامن است براى مالكِ مُحلّ،
