است  ـ لزومْ استثنايى نيست بلكه فسخ، مؤثّرِ در زوال عقد عاريه است، و رد عينْ ممنوع يا استردادْ ممنوع است فى الجمله چنانچه خواهد آمد؛ و لذا اگر به سببى بعد از فسخ، ميتْ قبر او نبش شد، طلب اعاده در خصوص آن مكان با امكان دفن در غير، مؤثر در وجوب اعاده نيست.

شرايط مُعير

بايد معير، نافذ باشد تصرفات او در عاريه؛ پس اعاره صبىّ و مجنون و مفلَّس و سفيه، صحيح نيست.

و اظهر صحّت اعاره صبىّ مميز مال خودش را با اذن ولى است، با رعايت مصلحت او در جزئيات از اموال بالنسبه به ساير اموال او، يا رعايت مصلحت، اگر چه در كليات اموال او باشد مثل احفظيّت يد مستعير از يد ولىّ در آن زمان و مكان، يا نافعيّت استعمال به عين عاريه. و احوط عدم تعدّى به مال غير است اگر چه صاحبِ مال و ولى، اذن بدهند.

و هم چنين ساير عقود، مگر با كشف ايجاب و قبول از كاملها اگر چه فعلى با قراين باشد، مگر در مواردى كه مثل عاريه، سيره قطعيه در آنها بر صحّت معامله با اذن باشد كه به آنها اشاره در محل خودش مى‌شود.

شرايط مستعير

مستعير هم بايد نافذ باشد تصرفات او به قبول عقد عاريه؛ پس استعاره صبىّ و مطلق غير كامل، صحيح نيست. و ضمان به استعاره صبىّ و مجنون، جارى است در آن، مذكور در استيداع آنها.

و بايد معيَّن باشد اگر چه در ضمن محصورين باشد كه قبول آنها محرز بشود و ارتباطش با ايجاب معير در ترتّب حكم عاريه. و اعاره جماعتى از حاضرين با شرط مذكور صحيح است و جايز مى‌شود با آن، انتفاع هر كدام، مگر آنكه تصريح به لزوم