فصل سوم

حقى كه اخذ رهن براى آن جايز است

  دينى كه رهن براى آن جايز است

و آن هر دين ثابت در ذمّه، سابق بر رهن يا مقارن در وجود ـ مثل قرض و ثمن مبيع و اجرت عمل يا منفعت ـ است كه سبب ثبوت در ذمّه و وجوب تأديه، محقّق شده باشد؛ پس رهن صحيح نيست براى دَينى كه سبب ثبوت و وجوب در آن محقّق نشده. و اگر بعد از رهن محقّق شد و رهن واقع براى آنچه بعدا خواهد دين ثابت در ذمّه واقع شد، يا به سبب قرض متأخّر يا بيع متأخّر از عقد رهن، و طرفين باقى بر رهن و ارتهان بعد از قبض بودند، پس مبنى بر صحّت معاطات در رهن است.

  رهن در اعيان

و اما رهن بر اعيان، پس بر غير مضمون از آنها صحّت ندارد و بر مضمونه، مثل مغصوبه و عاريه مضمونه و مقبوض به سَوْم، پس صحّت در آنها با ثبوت غرض عقلايى خالى از وجه نيست.

و هم چنين است رهن بر عين مبيع و عين ثمن و درك مبيع يا ثمن كه در وقت ظهور استحقاقِ غير، بتواند استفاده از ماليّت عين مرهونه نمايد با عقلاييّت آن به وقوع در مخاطره عدم حصول حق و متعلّق آن، چه به ترك تسليم مبيع يا ثمن باشد به سببى از اسباب، يا به مستحق للغير بودن آنها يا مضبوط بودن زمان مخاطره و زمان رفع آن تا حدّى كه ضرر در انتظار زايد بر احد طرفين باشد به ضرر نوعى.