عمل به وظيفه در آن در صورتى كه بداند وجوب دفع را و تعريض ترك دفع و قبولْ به تضييع و تلف بنابر اظهر؛ و در صورت عدم قبول، اگر چه به جهت عدم اداى اجتهاد يا تقليد او به ايجاب قبول باشد، نوبت به عدول مؤمنين مى‌رسد، و او در اين مقام به منزله حاكم است و احكام او را دارد، بلكه اگر متعذر شد رد به مالك و حاكم، مى‌تواند دفع به عدل مؤمن نمايد؛ و مردّد است اين دفع بين ولايت عدل مؤمن در حسبه‌ها در صورت فقد حاكم، پس دفع به او به منزله دفع به مالك است، يا ايداع به عدل مؤمن كه جايز است با ضرورت و عدم مراتب سابقه، يا آنكه محافظت بر وديعه است به اين طريق سائغ؛ و وديعه سابقه بنابر اخير، فسخ نمى‌شود، به خلاف دو طريق سابق؛ و در هيچ كدام ضامن تلف وديعه بعد از رد به عدل نمى‌شود.

3. در تقديرى كه مجوّزى نداشته باشد رد به ثقه، غير از ولايت، پس بايد رعايت فقد حاكم يا تعذر رد به او بشود و گر نه ضامن است.

  فرض توقف حفظ وديعه بر دفن

4. و اگر منحصر باشد طريق حفظ در دفن، با اعلام يا بدون آن، واجب مى‌شود و ضامن نيست؛ و بايد اعلامْ مخوف نباشد بلكه خوف تضييع در ترك دفن يا ترك اعلامِ ثقه باشد و طريقى براى حفظ ـ از مراتب سابقه ـ نباشد.

  برگردان وديعه به حرز و بسته‌بندى اوّليّه

5 . اگر بعد از تفريط يا تعدّى در وديعه، اعاده كرد آن را در حرز، برائت از ضمان به تلفْ حاصل نمى‌شود، اگر چه در مرحله بقاءْ عاصى نيست؛ و اگر مراجعه به مالك كرد و اعلام كرد و مجدّدا ايداع نمود به همان نحوى كه در احداثِ آن كافى است، ضمان نيست و كلامى كه با ترك فسخِ ايداعِ اولْ مجامع است ـ مثل اذن در حفظ و نحو آن ـ كافى در حكم وديعه نيست؛ و اگر كاشف از فسخ بود و كافى در ايداع نبود