به بازكردن مذكور، چه مظروفْ مضمون باشد يا نه. و اگر پاره كند كيسه بسته شده را از پايين محل بسته شده، پس به حكم باز كردن آن است؛ و اگر از بالاى آن موضع پاره نمود، ضامن است نقصان كيسه را.

و مثل كيسه مختوم است در حكم متقدّم، مال در صندوق مقفَّل، اگر باز كند قفل را، و مال مدفون در مكانى، اگر نبش نمايد و اخراج ننمايد.

  از بين بردن قسمتى از وديعه

اگر اتلاف كرد ودعى، بعضِ متصل از وديعه را، ضامنِ بقيه است اگر چه تلف بقيه به آفت سماويه باشد، و هم چنين اگر بعض متصل تلف شد به تفريط يا تعدّى، تلف بقيه را ضامن مى‌شود. و اگر ابعاضْ منفصل باشند، ضامن غير متعلّق اتلاف يا تلفِ با تعدّى نيست. و اگر تلفِ بعض، به سبب تفريط خطايى باشد، ضامن تلف بقيه نيست، چنانچه گذشت؛ و هم چنين اگر اتلاف بعض، خطايى باشد، ضامن خصوص متعلّق تلف يا اتلاف است، نه بقيه.

  اجاره وديعه به صورت مخالف نظر مالك

اگر ايداع نمود دابّه را و امر كرد به اجاره او به حمل اخف، پس اجاره داد به حمل اثقل و تسليم كرد دابه را و مستأجرْ حمل نمود، ضامن تلف دابه خواهد بود با تحقّق حملى كه خيانت است در امانت، اگر چه تلفْ به سببى غير حمل باشد؛ و اظهر ضمانت جميع تالف است اگر چه خيانتْ به تعدّى از اخفّ به اثقل باشد نه به تعدّى از اسهل به اشق؛ اگر چه ممكن است ضمان به اتلاف، تقسيط شود به حسب اخف و اثقل و نسبت آن دو، لكن خيانتْ موجب ضمان تلف است به هر سببى باشد. با آنكه اجاره براى اخف، مشروط به قلّت بوده اذن در آن، پس اجاره باطل است، نه آنكه در بعضْ صحيح است، و حمل اقل هم مشمول اذن اجاره نبوده تا زايد بالخصوص، تعدّى باشد.