محل حفظ براى انتفاع خودش است. و نيّت انتفاع مذكور بدون عملى بر طبق اين نيّت، تأثير در ضمان ندارد؛ بلكه وقتى خيانتْ صادق است كه بر طبق نيّتِ آن، عملى موافق نيّت انجام دهد.

  عدم بطلان وديعه با نيّت غصب

و اظهر عدم بطلان وديعه با نيّت غصب در ادامه قبض و نيّت انتفاع شخصى بدون عملى ـ جز ابقاى يد امانت به قصد خيانت ـ است، پس ضامن نمى‌شود به مجرّد نيّت، مثل نيّتها در امور متقدمه و حكم غصب را ندارد. و اگر در ابتداءْ چنين قصدى داشته، مخالفت حكم وديعه در ظاهر و واقع مى‌شود، و بقاى قصد امانت ـ در مقابل خيانت ـ در بقاى وديعه و احكام آن لازم نيست، بلكه انفساخ به خيانت عمليّه محقّق مى‌شود. و تحقق غصب و احكامش در غير وديعه به مجرّد استيلاء حدوثى بر مالِ غيرْ بدون اذن، مستلزم تحقّق آن در مرحله بقاى در مسبوق به ايداع نيست؛ پس غصب و احكام آن، به مجرّد نيّت بدون جرى عملى و خيانت عمليّه مقصوده، منتفى است و ضمانْ منتفى است و حكم وديعه باقى است.

اگر مالك، مطالبه وديعه كرد، پس ودعى امتناع كرد از تسليم در اوّل زمان امكان معتاد، و گذشت اوّل زمان امكان با ترك ردّ، ضامن است و يد او بعد از آن زمان عدوانى مى‌شود؛ و ابقاى يد با اين نيّت و ترك رد در اين زمان بعد از مضىّ آن غصب و موجب ثبوت احكام آن است؛ بلكه مطالبه، فسخ ايداع است و بعد از آن يدْ غير مأذونه مى‌شود و محقّق غصب ـ با مضىّ زمان قدرت ـ بر يد و احكام غصب مى‌شود.

  انكار وديعه

و همين حكم ثابت است با جحود ودعى بعد از مطالبه مالك در صورتى كه بيّنه بر آن قائم شود يا اعتراف نمايد بعد از جحود، و ثبوت ازيد از اين ـ مثل فسخ به