پس اقرب ضمان است در صورت تلف؛ و احوط در صورت امكان، مراجعه به حاكم (با تعذر رجوع به مالك)؛ و با تعذّر، به عدول مؤمنين است در مواقع ضرورت ايداع، و با عدم امكانْ مباشرت مى‌نمايد ودعى ايداع را؛ و فرقى بين تشريك در حفظ يا استقلال مودَع ثانى نيست.

  ايداع به اذن مالك

و ايداع به اذن، غير از انجام دادن حفظ به تسبيب ـ مثل توسيط اتباع و خدم مودَع اوّل ـ است كه متعارف است در اغلب مواقع.

و اظهر در موارد وقوع ايداع با اذن مالك، انفساخ ايداع اوّل است، و موت مودَع دوّم بى اثر است.

  حكم ايداعِ دوّم با ضرورت يا مفهوم از اطلاق

و در موارد ايداع با ضرورت يا فهم از اطلاق، موت هر كدام از مالك و مودِع دومْ موجب بطلان وديعه است.

در صورت وقوع ايداع به واسطه ضرورت يا فهم از اطلاق، حكم به ضمان نمى‌شود به مجرّد ايداع و تلف بعد از آن، تا آنكه ثابت شود خلاف ضرورت. و تصديق مى‌شود ودعى در ادّعاى ضرورت مگر با بيّنه بر خلاف. و در صورت وقوع ايداع دوّم بدون مسوّغى غير از اذن خصوصى مالك، تصديق در ادّعاى اذن نمى‌شود و محكوم به ضمان است، مگر با اثبات اذن خصوصى مالك در ايداع دوّم با خصوصياتش.

  ايداع در سفر و همراه بردن وديعه در سفر

در صورتى كه ايداع در سفر باشد و سفر و حضر در وديعه مساوى باشد، يا آنكه محفوظ‌تر باشد در سفر خاص در نظر ودعى، يا آنكه ودعىْ سفر و حضر نداشته باشد و از جماعتى باشد كه بيوت آنها با آنها است، مانعى از اخراج وديعه در سفر