1
تفريط و تعدّى در وديعه به نحوى كه صدق خيانت نمايد، موجب ضمان آن است به سبب تفريط و تعدّى، اگر چه تلف بعد از آن به سبب آفت سماويّه واقع شود.
و عقد وديعه به مجرّد تفريطْ منفسخ نمىشود بلكه باقى است در زمان امكان بقا؛ بلكه انكشاف امين نبودن در زمان عقد، موجب انكشاف بطلان نيست.
آيا وقوع تفريط به سبب جهل موضوعى به احتياج وديعه به محافظه متروكه يا از روى نسيان يا از اكراه، موجب ضمان است يا نه ؟ اظهر در آنچه صدق اتلاف ننمايد (كه مطلقا موجب ضمان است) عدم ضمان به تلف به امور مذكوره استو لازمه ضمان به آنها، انسداد باب قبول ودايع است، چنانچه قول ودعى در عدم وقوع تفريط، مسموع است و بايد مودِع اقامه بيّنه بر تفريط نمايد.
و اگر بدون ضرورت محوجه يا اذن خصوصى مالك يا تعارف (در امثال ايداعهايى كه وديعه خاصه، محمول بر موافقت آنها است) وديعه گذاشت نزد ثقه نزد ودعى،