1
يأس به حاكم شرع نمايد با اعلام به حال؛ و مىتواند در نزد خود به عنوان امانت شرعيّه نگهدارى نمايد، و در اين دو تقدير ضامن نمىشود، و در صورت تصدق و ضمان، احوط، با احتمال پيدا شدن مالك، ايصاء و اعلام ورثه به آن است.
اگر غاصبْ مغصوب را با مال خود ممتزج كرد و همه را وديعه گذاشت، پس با امكان تمييز با قسمت شرعيّهْ اختياريّه، بايد خصوص مال او را بعد از تمييز و تفكيك، به غاصب رد نمايد و با بقيه، معامله مغصوب غير ممتزج نمايد به نحوى كه گذشت.
و اگر ممكن نباشد تقسيم مال ممتزج به نحو مذكور، پس مىتواند با مراجعه به حاكم، و با تعذّر، به توسط عدول مؤمنين، و با تعذر، خود ودعى، مباشرت تفكيك نمايد و هر كدام را به صاحب آن برساند؛ و اگر قدرْ معلوم نباشد، در معلومْ عمل مذكور را انجام مىدهد و در غير معلوم، به مصالحه و مباشرتِ حاكم يا متاخر از او، به مثل تنصيف و رعايت احتمالها اين عمل را انجام مىدهد، و با حق مجهول المالكْ معامله مذكوره سابق را مىنمايد، كما آنكه با معلوميّت هر دو مالك و امتناع غاصب، همين عمل را به جا ميآورد و حق هر كدام را به شخص او ميرساند.