عملى قبل از موت كه بدون آن، چه بقايى باشد يا حدوثى، تلف در زمان موتْ واقع مى‌شد. و بايد رعايت محافظت بر وديعه را اختيار كند از حيث گذاشتن در يد وارث يا وصى يا اجنبى كه امين باشند؛ و بايد تعيين نمايد خصوصيات وديعه را به نحوى كه به حفظِ موظّف در اين مقام، عامل باشد.

و ترك امور مذكوره در غير صورت ظن وفات يعنى موت فجأة موجب ضمان به تلف در وقت فوت نيست، بلكه ترك آنها مانعى ندارد در زمان عمل به استصحاب حيات كه طريق عقلايى است و به حكم اماره بر حيات است.

وقتى حكم به ضمان ودعى مى‌شود كه علم به بقاى وديعه تا موت او و تفريط و تلف بعد از تفريط او (اگر چه به ترك ذكر خصوصيات باشد) حاصل باشد؛ و گر نه بااحتمال يكى از منافيات ضمان، محكوم به عدم ضمان است و تشخيص در مالى از متروكات نمى‌شود. و از موارد عدم ضمان است صورت اقرار به اصل وديعه بدون تعيين؛ بلكه علم به آن بدون علم به بقا و تلف بعد از موتْ اثرى ندارد مگر حكم علم اجمالى اگر با شروط تنجيزش باشد.

اگر اشهادْ محقّق نشده بود و ورثه انكارِ وديعه كردند، قول ايشان مقدم است، و مالك بايد بيّنه بر ايداع و بقاى وديعه تا موت ودعى اقامه نمايد، و يمين بر ورثه نيست مگر آنكه متعلق دعوى علم ورثه به آن باشد كه يمين بر نفى علم، متوجه مى‌شود بر ورثه.

و اگر اختلاف، در بقاى وديعه تا زمان تقصير به ترك اشهاد، يا تلف قبل از تفريط با اقرار به اصل ايداع باشد، پس قول ورثه مقدم است با يمين.

  وجوب رد وديعه در فرض مطالبه مالك

واجب است اعاده وديعه بر مودع يا ولى و وكيل او با مطالبه صاحب آن به نحو متعارف با عدم مزاحمت رد واجب با ساير واجبات كه ردّْ اهمّ از آنها نباشد و گر نه ردّْ واجب است؛ و در صورت تساوى در اهميت، ودعى مخيّر است؛ و اعذار