رهن است و لزوم بيع و تبديل رهن به ثمن به نحو مذكور در آنچه ظاهر است فساد او قبل از اداى در حال رهن.

بلكه در فرض مذكور ـ يعنى فساد طارى اتفاقى ـ اثرى ندارد شرط عدم بيع قبل از حلول در رهن ابتداءً و بايد بيع شود و ثمن رهن باشد. بلكه با اين خصوصيّات، رهن متعلّق است به اعمّ از شخص و ماليّت.

و ظنّ اطمينانىِ موجب وثوق، معتبر در صحّت رهن است و با عدم آن صحّت  ندارد؛ پس ظن به فساد در حال رهن با شرط عدم بيع براى تبديل رهن به ثمن، مبطل رهن است.

رهن امّ ولد

و رهن اُمّ ولد با شرط جواز بيع او جايز و صحيح و بدون آن صحيح نيست. و اگر يسار در ثمن رقبه‌اش ظاهر شد بعد از رهن در حال اعسار، پس انفساخ رهنِ مبنى بر استيثاق، و عدم كفايت احتمال تجدّد اعسار در حال حلول دين، خالى از وجه نيست.

و هم چنين جايز است رهن در ساير مستثنيات جواز بيع اُمّ ولد در فروض صحيحه آن كه رهن صورت مى‌گيرد. و در صورت زيادتى قيمت اُمّ به ضمّ ولد دور نيست محسوب براى مرتهن باشد، و هم چنين [ دور نيست ] نقصان قيمت به سبب ضميمه، محسوب بر مرتهن باشد.

و احوط عدم رهن جاريه است بدون ولد صغير او كه در بيعْ محتاج به ضميمه ولد است تا تفرقه بين آن دو نشود، نه آنكه رهنْ جايز باشد و ضمّ ولد در بيع از قبَل راهن يا حاكم در صورت اختيار راهن يا اجبار حاكم بر بيع، لازم باشد.

اعتبار استيثاق در رهن

از اعتبار استيثاق در رهن، ظاهر است كه صحيح نيست رهن در موارد عدم صحّت بيع در آنها، پس رهن مجهول ـ مثل بيع مجهول ـ صحيح نيست. و صحيح نيست رهن