در انتفاى ضمان. و اگر هر يك از اخراج و ترك آن، مضر به حال وديعه باشد، بايد رعايت اقل ضررين نمايد تا مفرّط نباشد، و با مساواتْ مخيّر است.

و اگر مالك بگويد سقى نكن حيوانى را، قبول جايز نيست، بلكه سقىْ لازم است؛ و رجوع به مالك در صورت امتناع و مراجعه به حاكم يا عدول يا اشهاد يا مباشرت با نيّت رجوع، به ترتيب در تعذر به نحو سابق مى‌شود.

بلى با اخلال به اين گونه امور، بعد ازمنع مالك از آنها، آثم است ولى ضامنِ مالك نيست. و حكم مذكور ـ از وجوب سقى فى الجمله و عدم ضمان به ترك، در صورت منع مالك از سقى ـ در اشجار محتاجه به سقى، جارى است.

  تعيين موضع حفظِ وديعه و مسايل نقل وديعه

و اگر مالك تعيين كرد موضع حفظ را، متعيّن مى‌شود و ترك آن موجب ضمان است، مگر در صورت نقل به احرز و احفظ يا مساوى بنابر اظهر در صورتى كه احرزيّت يا مساواتِ در نظر مودِع معلوم باشد نزد مستودَع. و اما نقل به ادون در نظر مالك و ودعى اگر چه حافظيّت داشته باشد، پس اظهر عدم جواز آن و ثبوت ضمان است در غير صورت خوف و ضرورت مسوّغه تعدّى از مذكور به طور اطلاق با عدم حرز ديگرى احرز يا مساوىِ مذكور.

و با جواز يا وجوب نقل كه در آنها اذن مُودِع مكشوف شده است، ضمان به غير اتلاف يا تعدّىِ ديگرى منتفى است؛ و چون متعلَّق اذن، آنچه كه مساوى يا احرز يا مضطر اليه ـ به حسب يقين يا ظنّ معتبر ـ است، پس با كشف خلاف، مخالفتى بين تكليف و وضع حاصل نمى‌شود و ضمان ثابت نمى‌شود با جواز يا وجوب نقل به حسب تكليف مستودع.

و اظهر در موارد استثنا كه مذكور شد، عدم فرق است بين اينكه تعيين به نحو كلى باشد يا جزئى مثل اينكه بگويد «از اين حرز نقل مكن». و در هر دو اگر منع مالك متعلق به نقل شد، پس با نقلِ جايز يا واجب، از حكم امانت مالكيّه خارج