1
را. و توقف حفظ وديعه كه واجب است با قدرت بر فعل بعض محرمات ديگر غير از كذب و حلف، مسوّغ آن حرام نمىشود و ملحق مىشود به عدم قدرت عقليه و عاديه.
عقد وديعه جايز است از طرفين و لازم نيست؛ و به موت هركدام يا جنون يا اغماى از اسباب خروج از ملكيت يا اهليتِ تصرّف، باطل مىشود؛ و رد آن به اهل آن لازم مىشود؛ و مبادرت به آن لازم مىشود به حكم امانت شرعيّه؛ و احكام تأمين مالكى و وديعه، به انفساخ آن زايل مىشود حتى قبول قول ودعى در رد آن؛ و اگر مبادرت را فورا انجام نداد، ضامن است آنكه در يد او است.
و اگر تأخير ايصال، بواسطه جهل به وارث يا انحصار او باشد، اقرب معذور بودن و عدم ضمان است در زمان فحص لازم، در غير متيقن الاستحقاق كه بايد واصل ـ يا به حكم آن ـ به صاحب و مستحِق آن باشد؛ و بعد از فحصْ عمل به وظيفه شرعيه خود صاحب يد بر وديعه، از حيث علم يا ادّعاى آن يا جهل يا عمل به وظيفه جاهل مىشود؛ و ضمان و عدم آن، تابع تشخيص و عمل به وظيفه است.
و بايد وديعه حفظ شود در محلِّ معتادِ مناسبِ حفظِ شخصِ وديعه، مثل آنكه ثوب و كتاب در صندوق، و دابه در اصطبل محفوظ مىشود، بلكه كافى است آنچه معتادِ ودعى و اهل محل او اموال خودشان را كه از صنف وديعه باشند، به آن نحو محفوظ مىنمايند و با عمل به آن، در عرفْ خائن و مضّيِع و مفِرّط معدود نمىشود، به خلاف اكتفاى به حفظ در محل حفظ صنفى ديگر از ودايع و زمانى ديگر، و مكان ديگر از قبيل مواضع مناسبه كه صحرانشينان براى حفظ اصناف اموال تهيه مىنمايند يا صندوق مشترك يا خانه مشترك، مگر آنكه كفايت آن براى حفظ اموال مختصه ودعى، موثوق به باشد.