اگر غصب شد. و اگر ممكن شد با بعض مقدار آن مال، دفع نمايد از غصبِ بقيه، لازم است و اگر ترك دفع كرد، ضامن زايد بر آن مقدارِ حافظِ بقيه است اگر همه را غصب كرد.

  دفع مال به غاصب جهت حفظ وديعه

اگر متوقّف شد دفع غاصب بر بذل مال مستودَع، جايز است، بلكه اگر ضرر به حال او نداشته باشد و حرجى نباشد، واجب است بذل مال با نيّت رجوع به مالك در صورت عدم امكان استيذان او يا ولىّ او اگر چه حاكم باشد.

و فرقى بين ضرر قليل و كثير نيست با لياقت به حال مستودَع در هر دو و نيّت رجوع در هر دو، اگر چه عدم لياقت به حال، تا زمان فعليّت رجوع و ادا باشد، مگر آنكه نيّت رجوع، بدون وثوق به ادا باشد كه در اين صورت بايد امكان اخذ بعض مالى كه وديعه است ملاحظه شود، چون فرقى بين اعطاى بعض نفس مال به ظالم و اعطاى بدل با نيّت رجوع نيست.

و اگر مال مقصود غاصب، به قدر وديعه باشد، پس اگر وديعه، عينى باشد متعلق غرض خصوصىِ مودِّع، جايز و واجب است بذل مساوى براى تخليص وديعه، و اگر نه، پس جايز است و واجب نيست بذل مساوى با نيّت رجوع.

  صورت توقف حفظ وديعه بر كذب

اگر متوقف شد حفظ وديعه بر كذب، با عدم تمكّن از توريه، جايز و واجب است وگرنه ضامن است. و اگر متمكّن از توريه بود، واجب است و اگر اختيار كذب در مفروض كرد، آثم است. و اگر منكر وديعه شد در آن مورد كه انكار لازم است، و مطالبه يمين شد، جايز است و لازم است به هر نحو قَسَمى كه نافع در حفظ وديعه باشد وگرنه ضامن است؛ و اگر متمكّن از توريه در مقام حلف باشد واجب است؛ و با اختيار كذب در اين صورت، عاصى است تحريم كذب را و مطيع است تحريم خيانت