1
عالم به عيب شد. و اگر اختيار امساك در صورت خيار كرد، نمىتواند مطالبه بدلى كه رهن باشد نمايد، كما اينكه اگر مقتول به جنايت شد پس از آن عالم به جنايت و قتل شد.
اگر رهن نمود آنچه را كه فاسد مىشود قبل از حلول اجل، پس اگر ممكن الاصلاح است، بايد علاج و اصلاح بشود، مثل نفقه حيوان. و اگر شرط بيع كرد، قبل از فساد، جايز است و بدل كه ثمن است رهن مىشود؛ و اگر راهن از بيع امتناع كرد، اجبار مىشود؛ و اگر ممكن نشد، مرتهن بيع مىنمايد.
بلكه بيع با شرط آن براى تبديل رهن به ثمن، جايز است اگر چه از آنهايى باشد كه بعد از حلول اجل، فاسد مىشود، يا آنكه دينْ حالّ باشد.
و اگر شرط عدم بيع كرد حتى در آنچه قبل از حلول فاسد مىشود، يا در وقت فساد به تأخير در حالّ، پس شرط فاسد است و اظهر عدم صحّت رهن است، به جهت منافات با استيثاق معتبر در رهن.
و اگر شرط نكرد بيع يا عدم را، پس ممكن است، بلكه ظاهر چنين است استظهار اراده بيع قبل از فساد، از اعتبار استيثاق در رهن و بودن مرهون از آنچه كه فاسد مىشود قبل از حلول يا قبل از ادا؛ و اظهر لزوم مراجعه به مالك و استيذان او است براى بيع مثل بيع بعد از حلول در آنچه باقى است بعد از آن، بنا بر آنچه خواهد آمد ان شاء اللّه.
و اگر امتناع نمود راهن از بيع و اذن در آن، حاكم اجبارش مىنمايد؛ و اگر متعذّر شد، مرتهن بيع مىنمايد با اشهاد بنا بر احوط.
و اگر فسادْ قبل از ادا، معلوم يا ظاهر نبود، بلكه اتفاقِ فساد افتاد، ظاهرْ بقاى صحّت