صورت اشتراط معلّق به ثبوت آن يا حصه‌اى از آن بر عامل، كه حكم شرطْ محقّق مى‌شود.

  فرض غاصبيّت مساقى و رجوع مالك

10. و هر كدام از غاصب و عامل اگر باقى بر ادّعاى صحّت عقد و مالكيّت به سبب مساقات صحيحه باشند، پس مأخوذ به اقرار خود خواهد بود و مطالبه بر خلاف اعتراف خودش نمى نمايد اگر چه مظلوم شده باشد از جانب مدّعى مالكيّت و فساد عقد مساقات.

و مى‌تواند رجوع نمايد مالك واقعى كه اثبات مالكيّت شرعيّه كرده، به هر كدام از مساقى و عامل نسبت به هر مقدارى كه حاصل براى او شده بوده، و رجوعى يكى از آن دو به ديگرى نمى‌نمايد مگر آنكه عاملْ اجرت المثل عمل را از مساقى مطالبه نمايد در صورت غرور يا مطلقا، چنانچه گذشت.

  زمان مملوكيّت فايده و وجوب زكات

11. فايده مملوك مى‌شود براى صاحب اصل و عامل، به ظهور ثمره به نحو قابل تملّك، و متأخّر نمى‌شود ملكيّت آن تا بدوّ صلاح ثمره؛ پس واجب مى‌شود زكات بر هر دو در صورت بلوغ نصيب هر يك به نصاب زكات به واسطه نموّ در ملك، با ملاحظه آنچه مذكور در زكات است از اعتبار تمكّن از تصرّف و اخراج مؤونه.

  دفع زمين براى كاشت درخت و تنصيف درختها

12. اگر زمينى را دفع كرد به شخصى براى غرس شجر در آن كه در تقدير اين عمل و ظهور شجر، مغروسها بين مالك زمين و عامل باشد به تنصيف مثلاً، اين عقد به اين صورت باطل است، بلكه محتاج به صلح يا اجاره صحيحه است تا اين نتيجه حاصل بشود؛ پس بدون عقد صحيح، مغروسْ ملك صاحب اصل آن است و صاحبِ زمينْ حق ازاله مغروس را دارد؛ و در صورت جهل به بطلان عقد مذكور،