به قصد او انجام شود، و گر نه تابع قصد است؛ و محمول مى‌شود در موقع شك، بر انجام براى عامل به طورى كه مستحق اجرت است اگر با اذن مالك بوده؛ و مجرّد موافقت با آنچه در ذمّه عامل است، موجب استحقاق عاملِ مساقات مستحق حصه نمى‌شود، بلى ممكن است بر او اجرت المثل عمل و براى او حصه‌اى از عمل غير باشد، اگر چه مالكْ اجرت را به مباشر مى‌دهد؛ و اگر باذلى نبود مى‌تواند مراجعه به حاكم نمايد در احضار و اجبار بر عمل، يا استيجار از هارب از مال او يا با اقراض او در صورت تعذّر اجبار؛ و با تعذّر آن مى‌تواند خودش اشهاد نمايد بر استيجار بر عمل و رجوع نمايد بر طرف؛ و اگر ممكن نشد و قول او در تعذّر اشهاد و در ادّعاى استيجار قبول نشود، مى‌تواند فسخ نمايد عقد مساقات را، بلكه با تمكّن از مذكوراتْ حق فسخ دارد، اگر ضررى باشد بر او لزوم مذكورات.

  فرض تعيّن مباشرت

و اگر متعيّن باشد عمل در مباشرت طرف عقد، پس با تعذر مباشرتْ اختيار فسخ براى مالك اصل، ثابت، و عمل غير به هيچ نحوى به جاى عمل طرف نمى‌شود (اگر چه قصد عمل يا اتمام عمل به نيابت از طرف نمايد و براى مالك يا با اجرت براى خودش به جا نياورد) مگر با رضاى مالك و اسقاط قيد مباشرت و ابقاى عقد موجب استحقاق حصّه.

  تقدم قول عامل در فرض ادّعاى خيانت يا سرقت يا تفريط از طرف مالك

6. 6. اگر مالك، ادّعا كرد كه عاملْ خيانت يا سرقت يا تفريط كرده و مال تلف شده، قول عاملْ مقدّم است با يمين او؛ و لزوم تعيينِ مقدار در دعوى، مبنى بر مانعيّت اين قسم جهل از سماع دعوى است. و در تقدير اثبات خيانت با بيّنه، پس با حصول حفظ با استيجار عاملِ منضمّ به طرف و توافق در اجرتِ آنكه بر او است اجرت شريك در حفظ ـ كه عامل خائن است بنابر اقرب ـ و با عدم حصول حفظ به اين