اشتراط مساقات ديگر در ضمن عقد

3. اگر بگويد «مساقات كردم بر اين بستان به حصه‌اى، به شرط اينكه مساقات نمايم بر بستان معيّن ديگر به حصه ديگرى» اظهر صحّت مساقات و نفوذ شرط است، و تخلّف آن موجب خيار است نه بطلان؛ و [نيز] اگر به نحو شرط نتيجه كه مالكيّت عمل ديگرى به حصه ديگرى باشد كه با شرط، مضمونِ مساقات ديگر محقّق بشود بنابر صحّت شرط نتيجه اگر چه نتايجْ عقود باشد با ترتّب آثار و احكام آنها. و هم چنين اگر عقد مساقات، به دو قطعه متفرّقه به دو حصّه متعيّنه واقع شد و به عقد واحد هر دو مساقاتْ محقّق باشد.

  صور مختلف تعدّد حصص و لزوم معلوميّت آن

4. اگر اصول براى دو مالك باشد، پس گفتند به عامل در مقام قرار عقد مساقات كه: «با تو معامله مساقات مى‌نماييم به اينكه براى تو، نصف حاصل باشد مثلاً» صحيح است. و اگر گفتند: «براى حصه مملوك زيد، نصف، و در مقابل عمل در حصه مملوكه عمرو، ثلث باشد» صحيح است با معلوميّت مقدار دو حصه براى طرفين، نه با جهل به آنها.

و اگر مالك سه نفر بودند و گفتند «براى عمل در اين بستان، ثلث باشد» صحيح است؛ و اگر مختلف به اختلاف مالكين قرار دادند، پس با معلوميّت حصص مملوكه و حصص مجعوله براى عمل در هر كدام، صحيح، و با مجهوليّت آنها صحيح نيست؛ و با اختلاف در معلوميّت و مجهوليّت، عقد در خصوص نصيب معلوم در مقابل حصه معينه صحيح، (چه واحد باشد يا متعدد)، و در غير آن باطل است.

 فرار عامل از مساقات با فرض عدم تعيّن مباشرت در عقد

5 . اگر فرار نمايد عاملى كه مباشرت او، معيّن در عقد نباشد، از عمل مساقات، پس اگر باذلى پيدا شد كه از جانب طرفْ عمل نمايد، اكتفاى به آن مى‌شود، و بايد عمل