فصل دوّم

احكام مساقات

  حكم ثمره و اجرت در فرض فساد مساقات

1. در مواضع فساد مساقات، ثمره (تمام آن) مال صاحب بذر مى‌شود، و عاملْ مستحق اجرت المثل مى‌شود در صورتى كه مقتضى ضمان باشد و مانعى از آن نباشد؛ پس عاملِ عالمِ به فساد، مستحقّ اجرت نيست. و هم چنين اگر فساد ناشى از اشتراطِ عدم استحقاق چيزى از ثمره باشد به نحوى كه راضى به عدم عوض باشد به طور اطلاق، نه مقيّد به صحّت مساقات. و در صورت اكثريت اجرت المثل از حصه، ضمان اكثر از حصه، محل تأمل است و ضمان اقل الامرين ـ از حصه و اجرت ـ خالى از وجه نيست.

  حكم انحاى جعل اجرت از ثمره

2. اگر در اجاره، اجرت را حصه‌اى از ثمره اشجار قرار داد قبل از ظهور ثمره، جايز نيست مگر آنكه كلّى ذمى، اجرت باشد و شرط نمايد وفا را از ثمره خاصه بر تقدير ادراك؛ و اگر بعد از ظهور ثمره و قبل از بدوّ صلاح آن از آفات محتمله باشد، صحيح است اگر شرط قطع نمايد با ماليّت فعليّه و لحاظ آن در حال فعلى اگر اجرتْ جميع ثمره باشد بنابر اظهر، و هم چنين اگر ضميمه‌اى با حصّه باشد يا آنكه ثمره دو سال، اجرت باشد. و اگر اجرتْ بعض ثمره باشد، اظهر جواز اجاره است با انتهاى امر به حالى كه شرعا متمكّن از قطع مشروط باشد و تمكّنْ ظاهر باشد، اگر چه شريكِ حصّه عامل، خودِ مستاجر نباشد بنابر اظهر.