عامل، اصل را است در ظرف تحقّق عقد كه معيّت با تحقّق شرط دارد، اگر چه معتبر باشد مالكيّت لولا العقد والشرط، بدون فرق بين كل و بعض اصول، و اينكه تملك آنها به نفس عقد و به جزئيت عوض باشد يا به شرط واقع در ضمن عقد باشد.

اگر مساقات كرد بر نصف حصّه در تقدير سقى با ناضح (يعنى به وسيله آب كشيدن شتر) و بر ثلث در تقدير سقى با سائح (يعنى آب جارى)، به نحو معرّفيت تعلّق اختيار به متعلّق مساقات (كه واضح است تعلّق و عدم آن، يا آنكه واضح مى‌شود به سبب آنچه مذكور است با تساوى دو قسم در ماليّت مقصوده) پس صحّت آن، خالى از وجه نيست.

  كراهت شرط انضمام مقدارى از طلا يا نقره و…

مكروه است شرط كند بر عامل، با حصه، چيزى از طلا و نقره كه معيّن باشند، لكن لازم است وفا كردن اگر شرط شد و مورد قبول عامل شد. و اگر تلف شد ثمره بدون اختيار عامل، بر او لازم نيست عمل به شرط ـ كه تمليك ذهب يا فضه باشد ـ بلكه متعلّق اشتراط، تمليك در صورت سلامت ثمره است. و اگر اشتراط ملكيت بوده به نحو شرط نتيجه (بنابر صحّت آن)، عدم رجوع ملكيّت، مبنىّ بر حدوث بطلان به تلف ثمره، نه انكشاف بطلان اصل عقد در وقت حدوث آن است. و هم چنين است اگر عامل، شرط نمايد بر مالك، تمليك يا ملكيّت مقدارى معيّن از ذهب يا فضه را بنابر اظهر.

و در تلف بعض ثمره، انفساخ عقد در بعض و بقاى در بعض و ثبوت شرط مذكور به نسبت باقى، خالى از وجه نيست.

پس حكم، در صورت عدم خروج فايده و عدم ادراك ثمره و تلف آن به آفتى غير اختياريه و تلف بعض، مذكور شد. و صورت نقص كمّى (در غير مثل ميوه ندادن چند درخت) يا كيفى در خارج، حكمى ندارد و عقد و شرط، باقى است در اين صورت، واللّه‌ العالم.