محكوم به صحّت و عدم ضمان به واسطه نكول مذكور كه تقويت به اقرار يا نكول اختيارى مقرّله مى‌شود.

و بنا بر ضمان، بايد فكّ نمايد رهن را؛ و اگر بيع شده است؛ فكّ از مشترى نمايد به چيزى كه در آن، ضرر مجحف نباشد؛ و هم چنين منافع فائته به استيفاى مرتهن يا مشترى از او يا خود مقر و راهن قبل از رهن.

اگر جنايت مملوكِ مرهون، بر مولى بود، پس در عمد مى‌تواند قصاص نمايد و موضوع رهن با آن منتفى مى‌شود. و در صورت عدم اراده قصاص، نمى‌تواند اخذ مال از مرتهن نمايد مگر براى اينكه قصاص ننمايد تا موضوع رهن محفوظ بماند. و اگر خطايى باشد، بر مرتهن مالى نيست براى مولى يا ولىّ او.

اگر جنايت كرد مرهون بعد از رهن پس مرتهن فكّ نمود آن را از حق جنايت براى آنكه رهن بر هر دو مال باشد، يعنى عوض جنايت و دين سابق، پس با رضايت راهن جايز است.

و اگر جنايت كرد مرهون بر مورّث مولاى خود، ثابت است براى مولى يد و داشت آنچه ثابت بوده براى مورث او از قصاص در عمد يا افتكاك به عوض براى بقاى رهن.

و اگر جنايت بر عبد مولاى خود كرد، مولى مى‌تواند در عمد قصاص نمايد از غير اَب مقتول و نمى‌تواند عفو قاتل از قصاص نمايد به شرط مالى، مگر براى ابقاى رهن جانى نزد مرتهن كه غير مرتهن مجنىٌ‌عليه است يا همان است براى دو دين كه اين مال بدل مجنىٌ‌عليه باشد و رهن براى دين دوّمى هم باشد، يعنى رهنى كه به قتل منتفى شد در بدل جنايت باقى باشد.

اگر مرتهنْ عالم به ارتداد يا جنايتِ عبدِ مرهون نبود و رهن شرط در ضمن عقد لازمى بود، بعد عالم شد، مخيّر است در فسخِ عقد مشروط به رهن سليم؛ به خلاف صورت علم مرتهن به عيب مذكور، يا آنكه فداء يا توبه مقبوله محقّق شد پس از آن