سامانه المباحث

جامع المسائل - جلد سوم

نفقات ديگر است در عقد مزارعه بر مالك، يا ثالث كه عامل نباشد اگر چه غالب، ثبوت نفقه بر عامل است.

حبّ باقى در زمين بعد از مدّت مزارعه تا سال ديگر، كه نماى زمين و زرع متموَّل باشد، باقى است در ملك مالك بذر، و اگر [مالك بذر] غيرِ مالك زمين باشد، بر او است براى مالك زمين، اجرة المثل، و اگر مشترك بين آنها باشد، اجرت نصيب غير مالك زمين براى مالك زمين است؛ و قبل از آنكه به حدّ مذكور برسد، اگر به واسطه عدم معرضيّت براى زرع شدن و غلبه تلف بر آنها (مگر در مقدار غير معتنى به) معرَضٌ عنه باشد و جايز باشد التقاط آنها و استيلاء بر آنها براى هر كسى، براى هر غرضى، اگر به خلاف غالب نموّ كرد و زرع شد، احوط عدم مزاحمت غير است با مالك اصلى بذر، به جهت انكشاف عدم خروج از ملك بواسطه اعراض مبنى بر اماريّت غلبه؛ و اگر مالك بذر، غير مالك زمين باشد، اداى اجره‌المثل زمين به مالك يا برگذارى زرع به او، موافق احتياط است.

10. اظهر عدم خروج قباله زمين به چيز معلوم، تا سالهاى معلومه، يا در مقابل خراج و عمارت آن، از مزارعه و اجاره و صلح است، پس رعايت شروط يكى از آنها با قصد آن نوع بايد بشود.

در موارد قلع زرع از روى استحقاق، ضمان حق مستحقّين زكات ـ به قلع با بلوغ به حد تعلّق زكات ـ و عدم ضمان، مستفاد از مذكور در كتاب زكات است.[1]

[1]. 5 / شوال / 1401.