1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 214

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 12

1

محدوده اختيار مزارع و مستأجر

  1. مزارع مى‌تواند نقل بدهد حق و ملك خود را به غير و مى‌تواند شريك بشود (در آنچه اختصاص به او داشت از منفعت زمين و حصّه حاصله از عمل در آن ) با غير، بدون اذن مالك مزارِع (به كسر)، چه آنكه صاحب بذر، مالك بوده باشد يا عامل و هم چنين عوامل. و هم چنين است حكم مستأجر در اجاره و تسليم عين بدون اذن مالك؛ در دو مقام، يك حكم دارد.

و در صورت اشتراط مباشرت به عمل در مزارعه، خلاف شرط را نمى‌تواند انجام دهد، و منعى از مزارعه غير يا شركت با غير با تحفّظ بر شرط مباشرت در عمل براى مزارَع اوّل نيست.

و اگر شرط اختصاص و عدم انتقال به غير نموده باشد، شركت و مزارعه با غير، مخالف شرط است.

  خراج سلطان و ديگر مؤونه‌ها

5 . خراج سلطان و زيادتى خراج و اجرت زمين و مؤونه قابليّت زمين براى زرع از مقدمات غير متكرّره در هر سال، بر مالك زمين است، نه بر عامل مزارعه، مگر آنكه شرط شود در مزارعه ثبوت آن بر عامل مزارعه يا مستأجر زمين، يا آنكه از امور معتاده در هر سال است كه بر زارع است به حسب متعارف. و هم چنين اجرت در اجاره متقدّمه، بر موجر در اجاره متأخّره است.

  حكم فساد مزارعه

  1. در مواردى كه مزارعه فاسد است، براى صاحب زمين، اجره‌المثل زمين ثابت است در صورت عدم جهل به فساد، و بذر از هر كه باشد، حاصل، ملك او است، و اجرة المثل زمين و عمل و عوامل و آلات، مال صاحبهاى آنها است به نسبت آنها از حصّه، و بيش از آن را مستحق نيستند، و ارتباطى بين امورى كه اجرة‌المثل