مى‌شود اشتغال ذمّه صاحب بذر به ازيد از متيقّن، يا آنكه اقرار او به آن زيادتى محقّق مى‌شود.

و اگر طرفين، اقامه بيّنه بر مدّعاى خود نمودند، بيّنه خارج كه مدّعى زيادتى مدّت يا حصّه غير مالك بذر است، مقدّم [است] بنابر تقديم بيّنه خارج.

  صور ديگر تنازع طرفين

3. اگر زارع ادّعاى اعاره زمين نمود و مالك، منكر بود، تحليف مى‌شود مالك بر نفى اعاره و تقديم مى‌شود قول او.

اگر مالك ادّعاى حصّه در مزارعه يا اجرت در اجاره نمود، اجرة المثل براى او ثابت است؛ پس اگر ازيد از مسمّى ـ كه مدّعا است ـ باشد يا مساوى آن، محتاج به يمين زارع نيست؛ به جهت اعتراف مالك به عدم استحقاق ازيد از مسمّى كه مدّعاى او است در صورتى كه اختلاف در ماليّت محضه باشد؛ و اگر مدّعى، عين شخصيّه است در اجرت اجارة، احتياج به يمين در نفى استحقاق آن ثابت است بر هر تقدير در ماليّت؛ و اگر اقل از آنها باشد، محتاج به يمين زارع بر نفى تسميه زايد است.

در مفروض مسأله، مالك، كه مدّعى عقدِ لازم است، استحقاق مطالبه قلع زرع قبل از مدت ندارد؛ و عامل كه منكر عقد لازم است، مى‌تواند قلع نمايد قبل از مدّت؛ و در زمان قصيل بودن، و استحقاق او ابقاى زرع را تا ادراك آن، مبنى بر عدم جواز رجوع مالك در اعاره زمين براى زرع است بر حسب اعتراف عامل؛ و بر حسب نقل اتّفاق بر استحقاق عامل، ابقاى زرع را ـ در فرض ـ تا زمان ادراك آن، ثبوت حق ابقا براى عامل، محتمل است.

و اگر عامل، ادّعاى اعاره كرد و مالك، ادّعاى غصب، متوجّه است يمين بر نفى عاريه بر مالك و ثابت مى‌شود ضمان اجره‌المثل براى او و حق ازاله زرع دارد؛ و براى او است ارشِ تعيّبِ زمين اگر باشد و پر كردن حفره‌ها به سبب غرس اشجار بعد از قلع آنها.