عدم تقييد عقد استيجار به زراعت در فرض مسأله

و اگر در استيجار، تقييد به زراعت نباشد، اگر چه از طريق انصراف يا قراين خاصّه باشد، امكان انتفاع ديگرى كه مقصود از استيجار آن زمين است به حسب قرينه خاصّه يا انصراف، يا مطلق انتفاع در صورتى كه انصراف يا قرينه نباشد، لازم است، و اگر امكانِ هيچ انتفاعى نباشد، باطل است؛ و اگر امكان انتفاع باشد، لكن خالى از ضرر منفى مجهول در شخص معامله نباشد، صحيح و مورد خيار براى مستأجرِ جاهل است.

  فرض عدم انقطاع آب

و اگر زمين، مزارعه شد، يا استيجار به شرط زراعت شد، بعد معلوم شد كه آب از آن قطع نمى‌شود، مزارعه باطل است، و استيجار با امكان ساير انتفاعات، صحيح است و خيار تخلّف شرط در آن ثابت است.

و اگر انقطاع آب، قليل باشد و انتفاع به زراعت فى الجمله ممكن باشد، پس صحيح است مزارعه و استيجار براى زراعت، لكن با جهل به نقص انتفاع مخصوص مقصود، خيار ثابت است براى عامل و منتفع؛ و بايد مورد حكم به صحّت معامله، از غرر خارج باشد، پس [بايد] نقص زايد بر مسامحه و بر معتاد زمين به ازيد از تسامح اگر اتّفاقى نباشد، معلوم باشد در معامله.

  لزوم تعيين قدر، غرس يا زرع

و اگر استيجار يا مزارعه، تعلّق به غرس و زرع گرفت، بايد در معامله تعيين قدر بشود بنحوى كه از غرر خارج بشود با اختلاف در ضرر وارد بر زمين، و گر نه صحيح نيست با اختلاف فاحش، مگر تصريح به عموم يا اضرّ فما دون در معامله بشود بنحوى كه معامله، عقلايى باشد؛ و هم چنين [است] در غرسها يا زرعها اگر به حسب انواع، اختلاف ضرر در زمين داشته باشند.