باشد، اختيار نوع با او است.

  تعيين زرع مخصوص در ضمن عقد و تخلّف از آن

و اگر در ضمن عقد، تعيين زرع مخصوصى شد، پس اگر به نحو دخول اضافه در طرف عقد باشد، با زرع غير آن استحقاق حصه ندارد، بلكه مستحق اجره‌المثل است با ارش نقصِ حاصل به اضرّ بودن زرع اگر باشد؛ و اگر به نحو اشتراط در ضمن عقد باشد، اختيار فسخ معامله دارد و مطالبه اجرة المثل و ارش نقص اگر باشد، و در ملاحظه، داخل در اجرت نشود؛ و با عدم فسخ، استحقاق مسمّى و ارش نقص دارد.

اگر با تعيين زرع، أخفّ ضررا بر زمين را زارع اختيار كرد، پس با احراز رضاى مالك، به اولويّت، استحقاق مسمّى ثابت است بدون خيار؛ و با عدم آن، استحقاق مسمّى ثابت نيست در مزارعه، بلكه مستحق اجرة المثل زمين است.

و اگر تعيين، به نحو شرط بوده نه تمليك منفعت خاصّه، اختيار فسخ ثابت است براى مالك، و در صورت فسخ، اجرة المثل زمين را مستحق است، و در صورت امضا، اجرت مسمّات را مستحق است؛ و محتمل است صحّت عقد مزارعه در صورت تعيين منفعت خاصّه كه از روى اختيار محقّق نشده و رجوع به ماليّت حصّه متعذّره، مثل اجاره اگر اجرت، نوع متعذّر باشد؛ و در عقد اجاره، استحقاق اجرت مسمّات ثابت است، مثل صورت ترك انتفاع از روى اختيار.

  انشكاف عدم وجود آب در واقع

و اگر مزارعه يا استيجار زمين براى زراعت واقع شد و در واقع بدون آب بوده، پس با عدم امكان اجراى آب، باطل است؛ و با امكان و تضرر عامل و منتفع، خيار فسخ، ثابت است با جهل او به حال زمين از حيث آب.