تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
2
1
استحقاق اجرة المثل يا اجرت معيّنه، ثابت است. و هم چنين [است] اگر شرط، متعلّق به ابقاى تا مدّت معيّنه بعد از مدّت مزارعه، به نحو عقلايى تعلّق بگيرد.
اگر عامل كه مستأجر باشد، از روى اختيار، ترك زراعت كرد تا گذشتن مدّت معيّنه، بر او است اجرت معيّنه در عقد اگر استيجار شده بوده؛ و اگر عقد مزارعه يا اجاره واقع نشده بوده بلكه مأذون در عمل به اجرت در مدّت معيّنه بوده، بر او است اجرة المثل زمين در آن مدّت، و مالك، مختص به آن است در هر دو عقد با فرض عدم عمل، در صورتى كه تسليم زمين و تمكين از عمل در آن كرده بوده است، و گر نه حقّى بر عامل ندارد؛ بلكه عامل، مستحق بدل آنچه تفويت بر او شده است، بر مالك است در صورتى كه حاضر براى عمل بوده، و مطالبه تسليم كرده باشد.
و اگر با عقد مزارعه ترك عمل كرد از روى اختيار با تسليم زمين، استحقاق اجرة المثل براى مالك، مثل اجاره اگر متعقّب به ترك باشد، بى وجه نيست.
و اگر نقصى در زمين حاصل شده به واسطه ترك عمل در يك سال با تفريط عامل، استحقاق مالك، ارش آن را بى وجه نيست. و اظهر عدم استحقاق اجرت و ارش مذكور است در صورت عدم تفريط عامل در مقابل تفريط مالك، نه در مقابل جواز تكليفى بر عامل؛ پس تفريط عامل با جواز ترك عمل تكليفا منافى نيست.
و اظهر عدم فرق بين اجاره و مزارعه در حكم متقدّم است؛ يعنى در ضمان اجرة المثل و ارش نقص در صورت تفريط عامل، و عدم آنها در صورت تفريط مالك، واللّه العالم.
شرط است در صحّت عقد مزارعه «امكان انتفاع» به حسب غالب در عمل مقصود
