صورت رضاى مالك به بقاى زرع تا ادراك، با اجرت استحقاق آن از عامل تفريط كننده، متجه است نسبت به تمام زرع نه خصوص حصّه مالك؛ چنانچه مى‌تواند مجّانا رضايت به ابقاى آن بدهد به عامل) مثل صورت بقاى زرع ادراك شده كه جايز است تفريغ بعد از مطالبه و امتناع عامل و اذن حاكم يا مطلقا. و در صورت ازاله مالك بعد از تأخير ادراك با تفريط عامل، محتمل است استحقاق مالك، اجرة المثل زمين را در مدّت ماضيه؛ بلكه ثبوت استحقاق اجرت و انتفاى استحقاق حصّه كه منتفى است به سبب تضييع عامل و تضرّر مالك به بقا، خالى از وجه نيست.

  نقص فاحش حاصل به تفريط عامل

و اگر به سبب تفريطِ عامل، نقص فاحشى در حاصل شد، پس ثبوت ارش براى حصّه مالك، محتمل است، و عامل ـ كه خودش سبب نقص است ـ مستحق چيزى نيست.

  اتفاق طرفين بر ابقاى زرع بعد از مدّت اجاره

اگر مالك و عامل اتّفاق كردند بر ابقاى زرع بعد از مدّت اجاره و قبل از ادراك، در صورت عدم استحقاق، ابقا جايز است اگر چه به عوض باشد و مجّانى نباشد؛ و اگر تعيين عوض شد با عقد اجاره، بايد مدت ابقا، معيَّن باشد؛ و اگر با صلح شد، تعيين مدّت لازم نيست؛ و اگر تعيينِ عوض نشد، اجرة المثل يا آنچه بر آن توافق در ظرف اداى حق مى‌شود كافى است. و در صورت عدم استحقاق قلع، اظهر عدم استحقاق اجرت بر ابقا است تا زمان ادراك.

  شرط استحقاق ابقا يا عدم قلع در عقد مزارعه

اگر در ضمن عقد مزارعه ـ كه تعيين مدّت به نحو مصحَّح در آن شده است ـ شرط شد استحقاق ابقا بعد از مدّت بر تقدير عدم ادراك، يا عدم قلع در رأس مدّت، با اجرت معيّنه يا غير معيّنه، يا بدون اجرت، اظهر نفوذ شرط و عدم استحقاق قلع حتى در صورت تفريط عامل است؛ و در صورت تعلّق شرط به عدم مجانيّت،