1
طرف، يا اختصاص قسمى از نما به طرفى و قسم ديگر به طرف ديگر، صحيح نمىشود.
و اگر مقدارى از نما را مخصوص به يكى و بقيه را مشاع قرار بدهند، پس اگر به طريق شرط در عقد مزارعه واقعه بر نماءِ مشاع باشد، به نحو شرط تمليك نسبت به بعضى از نما ـ مثل صورت تعلّق به خارج از نما، از درهم يا دينار مثلاً ـ صحيح است؛ و اگر داخل در عقد مزارعه به طور استثنا يا شرط نتيجه باشد، اظهر صحّت است بنابر صحّت شرط نتيجه در صورت عدم غرريّت در معامله و عقد مزارعه.
مكروه است اجاره زمين براى زراعت گندم مثلاً، در صورتى كه عوض را گندم قرار بدهد. و اگر گندمِ خارج از زراعت همان زمين را اجرت قرار دهد، احوط منع است؛ و هم چنين گندم خارج از زمين شخصى ديگر. و اگر گندم را در ذمّه قرار دهد و شرط نمايد اخراج آن را از زمين معيّنِ همان مورد اجاره يا غير آن، اظهر جواز است.
و شرط است در صحّت مزارعه «تعيين مدّت» به مثل ايام و شهور و سنين، به نحوى كه مقارن يا متأخّر از ادراك زرع باشد. و اكتفاى به تعيين مزروع و ادراك آن در صورت عادت غالبه در مدت آن بنحوى كه خالى از غرر باشد، خالى از وجه نيست.
و اگر بر حسب اتفاق، مدت مزارعه معينه به وقت خاصّ گذشت و زرع ادراك نشد پس در جواز ازاله مالك زمين، زرع را، اشكال است؛ و اظهر در صورت قصد زرع (چنانچه مفروض مزارعه است) عدم جواز است؛ و در صورتى كه وقوع تأخير ادراك به سبب تفريط عامل [باشد]، محتمل است جواز ازاله و تفريغ (با تأمّل در بقاى استحقاق حصّه كه تفويت آن با تأخير عامل و ازاله مالك شده است؛ بلى در