در اسكناس، و تمحّض اسكناس در ثمنيت در غير معامله اسكناس به مثل، مثلِ معامله نقدين در صرف.

پس مقتضاى دليلِ وفا و دليل تجارت و ارتكاز، موافقت بين انواع متمحّضه در ثمنيت به طورى كه تجويزِ بعض، مستلزم تجويزِ بعض ديگر است؛ و فهم عرف مغايرتِ بين عروض ممنوعه و اثمان متبادله، صحّت معامله مضاربه با مطلق اثمان دايره است. و از اين جهت، مغشوش از نقدين با تعامل به آنها، صحيح است مضاربه با آنها حتى نزد مانعين از مضاربه با غير درهم و دينار.

بلكه مقتضاى قاعده، لحوق فلوس به نقدين است، نه به عروض؛ و نقل اتفاق امرى است متفرع بر اتفاق در اعتبار نقدين و فهم از آن است، نه بر سبيل استقلال . كما اينكه نفى در عروض، اتفاقى بودن آن، تفريع بر شرطيّت نقدين است، نه اتفاق مستقل.

و راهنماى موارد شك، طريقه عرفيّه و اطلاقات است. و لازم اعتبار اين شرط، الغاى اين معامله عرفيه است در صورت عدم تعامل نوعى به طلا و نقره؛ و لازمه آن خروج اين معامله در شرع از ارشاد به طريقه عرف عقلاء است و آنكه اين معامله از مخترعات شرعيّه باشد؛ و اين واضح است فسادش نزد مطّلع از طريقه شرع در معاملات كه هيچ گونه شروط تعبديّه مسلّمه، منافات با تخطئه و تصويب شارع، طريقه عرف را، ندارد؛

و نقض نمى‌شود به ربا كه عرفيت آن ممنوع است، بلكه مستقبح است افراد مهّمه آن، بلكه جريان سوق براى استرباح، ضدّ عرفيّت ربا است، چنانچه واضح است بر متأمّل؛ با آنكه ردعِ عرف از نوعى، غير اختراعِ نوعى از معامله است.

و تقييد شارع در مقام امضا، مربوط به احتياط عقلايى يا محذور شرعى است و در نوع مواردش مفهومِ عرف متشرعه است؛ و در مقام، مفهوم، فرق بين نقدين و عروض و تعدّى از نقدين به اثمان متمحّضه در ثمنّيت است، خصوصا بعد از هجر نقدين از تعامل و ثمنيّت.