رهن جانى خطأً يا عمداً

و از اينجا معلوم مى‌شود حكم در رهن جانى به خطا يا عمد، كه صحّت رهن داير مدار استيثاق تكوينى به استيفاى دين در وقت حلول، از مرهون است. و حكم شرعى به استرقاق ولىّ مجنىٌ‌عليه مملوك را يا قتل او، ملازم با عدم استيثاق به بقا تا زمان مخصوص نيست. بلى رهن مولى با علم به جنايت خطائيّه و اختيار خودش بين فكّ و تسليم مملوك، اختيار اوّل است و استيثاق با اين فرض مطّرد است؛ به خلاف عمديّه كه او مختار نيست و استيثاق گاهى موجود نيست؛ و در صورت فكّ حق جنايت، ثابت است رهانت.

و در صورت عدم فكّ و عدم استيعاب بقيّه باقى است به رهنيّت با حفظ نسبت بقيّه به دين.

و در صورت عدم فكّ با استيعاب [ و ] با حفظ استيثاق، صحيح است رهن. و جايز است استرقاق مبطل رهن به واسطه تقدّم حق جنايت شرعاً بر حق رهانت؛ و هم چنين قصاص ولىّ در عمد.

  بعضى از صور اقرار راهن يا مرتهن

اگر مملوك مرهون، اقرار به جنايت نمود و راهن و مرتهن تصديق كردند او را ، پس در حكم جنايت مرهون كه ثابت به علم يا بيّنه است، مى‌باشد؛ به خلاف صورت تصديق خصوص راهن كه با صحّت رهن و تعلّق حق مرتهن در ظاهر، مفيد نخواهد بود و تصديق او نافذ بر مرتهن نيست. بلى اظهر رجوع مجنىٌ‌عليه به راهنِ مقرّ است در صورت تكذيب مرتهن و بيع او و اخذ ثمن او در دين راهن مصدّق به حسب اقرار و تصديق او مجنىٌ‌عليه را در صورت تفويت كه خواهد آمد.

و اما خصوص مرتهن، پس تصديق او مبطل رهن است، چنانكه مثبت جنايت نيست؛ و با عدم تصديق راهن ـ چنانچه مفروض است ـ هيچ‌كدام از جنايت و رهن مؤثّر نخواهد بود؛ لكن اشبه صحّت رهن است با حلف راهن، چنانچه مختار