مال ميّت مى‌شود تا ثابت نمايند وجود عين مملوكه غير در اموال ميّت را، يا اشتغال ذمّه ميّت به اموال ديگران كه قبلاً نزد او به عنوان مضاربه يا عنوان ديگر چيزى داشته‌اند، و محتمل است رد به مُلاّك كرده بوده يا نزد او بدون ضمان يا با ضمان، تلف شده بود، محتاج به اثبات حق بر ميّت است؛ مگر آنكه بدانند وارث ، كه مال غير، داخل اموال ميّت قبل از موت بوده، با علم به تعيين يا بدون آن، كه به مقتضاى استصحاب باقى بر ملكيّت سابقه است، و بايد خروج از حق مستصحب المالكيّه نمايد به اداى متيقن يا مصالحه با اداى معلوم تفصيلى تعيينى؛ و با اشتمال بر هر دو، معيّن را رد نمايند و در غير، عمل به يقين يا مصالحه يا احتياط نمايند، واللّه‌ العالم.

والحمد للّه‌ وحده والصلاة على سيد انبيائه محمد وآله سادة الاوصياء

حُرّر في 9 رجب / 1407 بيد العبد محمد تقى البهجة الجيلانى.