با اين مال كردى نصف ربح را به عنوان جُعل مستحق باشى». و در آثار با مضاربه مشترك است، و چون ايقاع است شروط عقد مضاربه در آن معتبر نيست. و هم چنين اتفاق محكى بر اعتبار نقدين در مضاربه، جارى در جعاله مذكوره نيست.

و هم چنين به «عقد شركت» مشروطه به اختلاف در استحقاق ربح با تساوى در مال و اختصاص عمل به يكى از شريكين، و امثال اين فرض، به نحوى كه در كتاب شركت مذكور است.

  جواز مضاربه ولى با مال صغير با مراعات غبطه

2. اب وجدّ ابىِ صغير مى‌توانند مضاربه با مال صغير نمايند با غبطه و مصلحت؛ وهم چنين [است] وصىّ ايشان؛ و بعد از اينها حاكم شرع با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت.

  مضاربه وصىّ ميّت در ثلث

و هم چنين وصىّ ميّت مى‌تواند در ثلث كه موصى به است، مضاربه نمايد با تعيين موصى يا تخيير وصى در عملِ در آن به صلاح‌ديد خود و مصلحت در آن دانست.

  وفات عامل

3. اگر عاملْ وفات كرد و در نزد او مال مضاربه بود، پس اگر معلوم است تعينا، پس اشكالى نيست. و اگر تعينا معلوم نيست، پس دور نيست تعيّن آن به تعيين وارث كه ذو اليد باشد؛ و بعد از آن با عدم تعيين ذو اليد، اگر مضارب تعيين مى‌نمايد و معارضى ندارد. و با عدم تعيين او، احوط مصالحه است بين اطراف شبهه، چه يكى باشد، مثل مال مضاربه و مال عامل، يا ازيد، مثل وجود ساير ودايع و امانات نزد عامل يا مضاربه هاى ديگر با ديگران ايضا؛ و اظهر حصول شركت قهريه است با اتحاد جنس و وصف؛ و احتمال حصول در مطلق اختلاط و عدم تمييز، ثابت است.

و اگر معلوم نباشد اصل وجود مال غير عامل و لكن محتمل است، محكوم به