مال، يا فروختن آن به نسيه در تقدير احتياج به اذن خصوصى ـ پس در صدور اذن اختلاف شد، قول منكر اذن با عدم بيّنه، مقدم است.

  اختلاف در ردّ مال به مالك

4. اگر عامل ادّعاى رد مال به مالك نمود و مالك انكار نمود، با عدم بيّنه، قول مالك مقدم است.

  اختلاف در معامله مالى

5 . اگر در معامله مالى اختلاف شد، پس مضارب گفت: براى من بوده، و عامل مدّعى شد: براى او بوده، در صورت ربح يا به عكس در صورت خسران، قول عامل با يمين او مقدم است.

  اختلاف در اقراض يا مقارضه و مضاربه

6. اگر مالى تلف شد يا در معامله با آن خسران بود، پس اختلاف شد در اقراض يا مقارضه و مضاربه، قول مالك مقدم است بنابر اظهر؛ به جهت استصحاب ملكيت تا زمان وضع يد عامل و استصحاب عدم ائتمان تا آن زمان نسبت به شخص آن مال، پس مملوك غير مؤتمن به اين دو استصحاب، محكوم به تضمين است با تلف يا خسرانى وجدانى در شخص مال.

و اگر ربح در معامله با مالى للمالك بود و اختلاف در قرض يا مضاربه بود، مقدم است قول مالك به جهت استصحاب ملكيت تا زمان وقوع معامله براى مالك آن.

اگر بعد از حصول ربح، اختلاف در بضاعت يا مضاربه بود و بيّنه نبود، قول مالك با يمين او بر عدم مضاربه، مقدم است، پس تمام ربح راجع به او است، و اگر عمل اجرتى دارد براى عامل است.

چند مسأله

  اخذ نتيجه مضاربه به ايقاع جعاله و يا به عقد شركت

1. جايز است اخذ نتيجه مضاربه به «ايقاع جُعاله» به مثل اينكه بگويد: «اگر تجارت